خبر های مرکز

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، مراسم تکریم و معارفه مدیر سابق و جدید مرکز جامع علوم اسلامی با حضورآیت الله سید هاشم حسینی بوشهری رئیس شورای عالی جامعه مدرسین و آیت الله محسن اراکی عضو شورای عالی حوزه های علمیه برگزار شد.

جریان‌های سکولار با ویترین روشنفکران به اصطلاح دینی، در صدد تغییر باورهای دینی و تهی‌کردن گفتمان اسلامی از عناصر هویتی آن هستند تا در نتیجه، شریعتی سازگار در برابر انحرافات تمدنی غرب و ساکت در برابر نظام سلطه ارائه دهند. انکار جنبه‌های قدسی و الهی حکمرانی و تبدیل آن به امری عرفی و غیر شرعی، یکی از اقدامات این جریان است.

حوزه/ نظام مردم‌سالاری اقتصادی دینی نه مبتنی بر دخالت‌های گسترده دولت، و نه مبتنی بر انحصار گردش سرمایه نزد اغنیاء و ثروتمندان می‌باشد بلکه نظام اقتصادی اسلام نظامی مردمی است و با ساختارها و سازکارهایی که درون این نظام تعبیه شده است، عموم مردم مالک و مدیر فعالیت‌های اقتصادی می‌باشند.

روابط عمومی دفتر آیت الله اراکی عضو شورای عالی حوزه های علمیه در تکذیب برخی سخنان منتسب به وی در بسترهای فضای مجازی بیانیه ای صادر کرد.

حوزه/ بخش عمده‌ای از بحران مالی ایران و تبعات آن، که میلیون‌ها انسان را به ورطه فقر کشانده، مربوط به بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی است؛ بانک‌هایی که بی‌ضابطه به وجود آمده‌اند و با رابطه به فعالیت مخرب خود ادامه می‌دهند.

بررسی معیارهای دولت اسلامی با شاخص های اقتصاد مقاومتی

حوزه/یکی از مسائلی که تعجب مرا واداشته این است که همواره شما و همکاران محترمتان سعی نموده اید کل حوزه را موافق طرحتان معرفی کنید و وقتی با اعتراضات دلسوزانه و مشفقانه بزرگان حوزه برای تصحیح این طرح مواجه شده اید این مخالفت ها را به امور فرعی تقلیل می دهید.

یکی از مسائلی که تعجب مرا واداشته این است که همواره شما و همکاران محترمتان سعی نموده اید کل حوزه را موافق طرحتان معرفی کنید و وقتی با اعتراضات دلسوزانه و مشفقانه بزرگان حوزه برای تصحیح این طرح مواجه شده اید این مخالفت ها را به امور فرعی تقلیل می دهید.

مهمترین مخالف این طرح، شبکه بانکی، به­‌ویژه بانک‌­های خصوصی هستند که پیام طرح مجلس را به­ روشنی دریافت کرده و متوجه شده ­اند که تصویب و اجرای این طرح، بانک مرکزی را در جایگاه واقعی خود خواهد نشاند و بانک­های متخلف، قانون گریز، شرع گریز و منفعت طلب را به مسیر قانون برگردانده و در خدمت منافع ملی قرار خواهد داد.

دومین مدرسه حقوق پارلمانی با عنوان ظرفیت ها و چالش های استفاده از فقه در تقنین با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از فرهیختگان حوزه و دانشگاه با سخنرانی آیت الله اراکی عضو مجلس خبرگان رهبری در قم آغاز به کار کرد.

حوزه/ حلقه بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه در خصوص طرح بانک مرکزی ارائه شده به مجلس شورای اسلامی بیانیه ای صادر کرد.

حوزه/ پژوهش انجام شده توسط پژوهشگران گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام برای دست یابی به نمونه ای از بانک مطلوب اسلامی، نمونه خوبی در جهت حل مشکلات اساسی مورد نیاز نظام اسلامی است.

حوزه/ سومین نشست حلقه‌های علمی اقتصاد مقاومتی با موضوع "مدل عملیاتی بانکداری اسلامی" توسط حجت الاسلام مادرشاهی (دبیر حلقه بانکداری) برگزار می شود.

حوزه/ نمایندگان عزیز! توجه داشته باشید طرحی را که با افکار، اهداف و مواضع شما نسبتی ندارد، بدون اصلاحات ریشه ای تصویب نکنید. مبادا تحت تأثیر القائات چهره های سیاسی و نشریاتی که مجلس یازدهم را هنوز مستقر نشده به کم کاری متهم می کردند، برای اثبات ارادۀ جدی و کاردانی جمع خود، در تصویب طرح های به جا مانده از مجالس گذشته به ویژه طرح قانون بانک مرکزی، شتاب کنید که این کار محتاج مطالعه دقیق و تأمل کافی است.

حوزه/ عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: از نگاه قرآن، فریبکاری، معاملات ربوی، خرید و فروش کالایی که فایده عقلایی ندارد، خرید و فروش آلات فساد و حقوق‌های نجومی از مصادیق «اکل مال به باطل» است و کارهایی که توسط بعضی از مؤسسات بانکی و مالی به‌عنوان خلق پول دنبال می‌شود نیز در حقیقت «اکل مال به باطل» است.

۹۵ درصد از منابع بانکی فقط در دسترس ۲ درصد از مردم قرار دارد/ یکی از بایدها در بانکداری اسلامی تشکیل بانک توسط عموم مردم است

مهمترین مطالبه حوزه از دولت آینده، اجرای صد در صد احکام اسلام در تمام زمینه هاست؛ ما نیازمند اجرای احکام اسلامی به صورت کامل هستیم؛ ما باید اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی، فرهنگ اسلامی و ... کامل داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری حوزه، دومین نشست حلقه‌های علمی اقتصاد مقاومتی  با موضوع «بررسی شیوه های طراحی بانکداری اسلامی» برگزار می شود.

حوزه/ استاد خسروپناه غیر از مکلف فردی و مکلف جامعه و دولت، مکلفی به عنوان مکلف تاریخی قائل هست که حقوق و تکالیفش به یک نسل محدود نمی شود. این مکلف در فقه می توان با نگاه راهبردی در علوم سیاسی در یک راستا تحلیل شود.

در جامعه قانون مداری که فرد زندگی می کند باید از حاکم و حاکمیت تبعیت کند چرا که در این جا پدیده فعل اجتماعی به وجود می‌آید که قوامش به تبعیت از امر حاکم است که ما در اینجا مکلف اجتماعی داریم که دارای اراده واحد اجتماعی است.