به گزارش خبرگزاری حوزه، با توجه به اظهار نظرهای پیرامون سخنان آیت الله اراکی در نشست علمی-پژوهشی دین و فضای مجازی با محوریت «حاکمیت و سیاستگذاری رمز ارز از منظر فقهی»؛ مشروح سخنان آیت الله اراکی جهت تنویر افکار عمومی و اطلاع اهل علم از مسائل فقهی مطرح شده توسط وی در این نشست، در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

آیت الله اراکی «حاکمیت و سیاستگذاری رمز ارز از منظر فقهی» را تشریح کرد

حوزه/ آیت الله محسن اراکی در ششمین نشست از سلسله نشست‌های علمی_پژوهشی، مسئله «حاکمیت و سیاستگذاری رمز ارز از منظر فقهی» را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری حوزه، با توجه به اظهار نظرهای پیرامون سخنان آیت الله اراکی در نشست علمی-پژوهشی دین و فضای مجازی با محوریت «حاکمیت و سیاستگذاری رمز ارز از منظر فقهی»؛ مشروح سخنان آیت الله اراکی جهت تنویر افکار عمومی و اطلاع اهل علم از مسائل فقهی مطرح شده توسط وی در این نشست، در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

سخنان عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه در ششمین نشست از سلسله نشست‌های علمی_پژوهشی دین و فضای مجازی با محوریت «حاکمیت و سیاستگذاری رمز ارز از منظر فقه» به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث دربارۀ رمزارزها گاهی در حوزۀ معاملات با بیگانگان مطرح می‌شود که بر اساس قاعدۀ الزام [۱] می‌توان پول اعتباری به آنها داد و مال حقیقی دریافت نمود و اشکال شرعی ندارد؛ زیرا با آنها بر آن اساسی رفتار می‌کنیم که خودشان می‌پذیرند و این قاعده در بسیاری از تعاملات بین المللی من جمله تعاملات اقتصادی کاربرد دارد.

اما اگر بناست این مقوله در نظام اقتصادی اسلامی که هدف آن مدیریت جامعه است سنجیده شود؛ قضیه متفاوت خواهد بود.

جهت ارائۀ بحث اصلی ابتدا به چند مسأله اشاره می‌نمائیم:

چه بحث رمزارزها و چه هر مقولۀای از مقوله‌های اقتصادی را که مربوط به رفتار اجتماعی و حاکمیتی می‌شود اگر بخواهیم از نظر فقهی بررسی کنیم باید آن را در چهارچوب یک نظام نگاه کنیم و نمی‌توانیم به عنوان یک حادثۀ جدا از بافت نظام اقتصادی اسلام به آن نگاه کنیم؛ اسلام نظام اقتصادی و فقه نظام اقتصادی دارد همانطور که فقه نظام سیاسی دارد و فقه نظام دارد.

رفتارهای انسانی گاهی فردی است و گاهی اجتماعی و رفتارهای اجتماعی که همان رفتار با دیگران و در محیط جامعه است، محکوم به قوانین دیگری غیر از قوانینی است که حاکم بر رفتار فردی است؛ این مسأله حتی در نظام‌های غیر اسلامی نیز اینگونه است و مخصوص به نظام اسلامی و فقه اسلامی نیست.

رفتار شخصی هیچ ارتباطی به اشخاص دیگر ندارد و حکم مخصوص به خود را دارد؛ لکن وقتی انسان در جامعه وارد می‌شود و رفتار اجتماعی انجام می‌دهد این رفتار باید در قالب نظام اجتماعی دیده شود و مردمی که در جامعه زندگی می‌کنند و با هم ارتباط برقرار می‌کنند، زندگی می‌کنند؛ این ارتباطات باید نظمی داشته باشد و محکوم به نظم باشد زیرا روابط اجتماعی باید محکوم به نظم باشد مثل هر مجموعۀ ترکیبی همین ساختمان اگر ملاحظه شود، می‌بینید که از مصالح ساختمانی تشکیل شده سنگ و آهن و چوب و…؛ اگر شما بخواهید در رابطه با چوب و آهن و سنگ و گچ و اینها و احکام و ویژگی‌ها و خصایص اینها بحث کنید یک سری احکام و نتیجه‌گیری دارد اما اگر اینها بخواهند به هم بپیوندند و از آنها ساختمانی تشکیل شود احتیاج به نظام مهندسی دارد و نظمی که اینها را به همدیگر آنچنان پیوند بدهد که مطلوب از این مجموعه حاصل شود و هر پیوندی نمی‌تواند آن مطلوب را حاصل کند و باید رابطه‌ای حاکم شود که رابطۀ منظمی باشد و آن نظم باید آن غرض حاصل از مجموعه را به دست بیاورد و تأمین کند.

در نظام اجتماعی هم همین طور است یک وقتی تک تک آدم‌ها را حکم آنها را و حکم رفتار آنها را می‌خواهید بیان کنید من تک و تنها لله می‌خواهم نماز بخوانم خوب احکام نماز احکامی است افعال دیگری که در جامعه می‌خواهم انجام بدهم دو نفرند که می‌خواهند با هم معامله کنند و می‌خواهند داد و ستد کنند این رفتارها مانند عقد شرکت، مضاربه وسایر عقود مالی در عبادات هم همین‌طور.

گرچه ما معتقد هستیم که همۀ اینها در فقه اسلامی در مجموعۀ نظام به آن نگاه شده است یعنی نماز مطلوب آن نمازی است که در قالب نظام ادا بشود و زکات مطلوب آن زکاتی است که در قالب نظام به آن نگاه شود حج مطلوب هم همین طور است لذا به تعبیر حضرت امام (رحمه الله) اصلاً اسلام چیزی غیر از نظام حکومتی نیست و به تعبیر روایات ما:

«أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَامَ لَیْلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِیعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِیعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ یَعْرِفْ وَلاَیَهَ وَلِیِّ اَللَّهِ فَیُوَالِیَهُ وَ یَکُونَ جَمِیعُ أَعْمَالِهِ بِدَلاَلَتِهِ إِلَیْهِ مَا کَانَ لَهُ عَلَی اَللَّهِ حَقٌّ فِی ثَوَابِهِ وَ لاَ کَانَ مِنْ أَهْلِ اَلْإِیمَانِ »[۲]؛

همۀ این رفتارها اگر در نظام ولایتی انجام نگیرد هیچ ارزشی نزد خدا ندارد یعنی فقه اصلی ما فقه نظام است نه اینکه به تعبیر برخی فرع فقه خرد باشد، که ما البته از فقه نظام تعبیر به فقه کلان می‌کنیم یعنی فقه رفتار انسان کلان این مسألۀ انسان کلان یک مسألۀ بسیار مهمی است و از اُسَس و پایه‌های جامعه شناسی اسلامی است.

شخصیت انسان به ارادۀ اوست اگر انسان‌ها در یک جامعه‌ای زندگی کنند که حاکمیت واحدی رفتارهای ارادی آنها را سامان بدهد یعنی بگوید رفتارهای ارادی شما باید در این نظام و این قالب انجام بگیرد که این نظام هم یعنی فرمان حاکم، حالا حاکم مقصود شخص یا هیأت حاکمه نیست یعنی فرمان حاکمیت؛ این فرمان حاکمیتی که این اراده‌ها را شکل می‌دهد و این اراده‌ها را یکسان می‌کند.

شما در خیابان راه می‌روید اگر بنا باشد یکی چراغ قرمز را رعایت کند و دیگری رعایت نکند یکی زود برود و یکی سست برود و … این نظام اجتماعی تبدیل به یک هرج و مرج مفسد و تباه‌کننده خواهد شد.

لذا یک ارادۀ واحدی می‌آید اینها را هماهنگ می‌کند و می‌گوید هر وقت چراغ قرمز شد همه باید بایستند و همۀ اینهایی که می‌ایستند هم اراده دارند اما ارادۀ این انسان‌ها محکوم به ارادۀ قانونگذار یا ارادۀ حاکمیتی است؛ جامعه عبارت است از همین مجموعۀ انسان‌هایی که پایبند به قانون هستند یعنی پایبند به ارادۀ‌حاکمیت هستند و این ارادۀ حاکمیت ارادۀ اینها را هماهنگ می‌کند و به هم ارتباط می‌دهد وقتی چنین شد یک ارادۀ کلان برای ما حاصل می‌شود که ارادۀ حاکمیتی است.

این ارادۀ کلان بر همگان حاکم است لذاست که ما در فرهنگ سیاسی اسلامی و یا در فقه سیاسی به حاکم می‌گوئیم ولی امر یعنی صاحب فرمان و اوست که می‌تواند فرمان دهد و آن کسی که حق دارد فرمان بدهد و ارادۀ دیگران را با ارادۀ‌خود همسو کند ولی امر است و لذا ولی امر و صاحب اختیار است که البته این ولایت امر از خدای متعال آغاز می‌شود که فرمود:

«أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ »[۳]؛

اصلاً فرمان مال خداست و اگر نبی و وصی و فقیه عادل در زمان غیبت، اختیار فرمان پیدا می‌کنند، این اختیار را خدا به آنها می‌دهد آنهم در چهارچوب خاص عدل الهی.

اینجاست که اگر اینچنین حاکمیتی پیدا شد یک انسان کلان پیدا می‌کنیم لذا می‌گوئیم فقهی که ما داریم فقهی است که فقه احکام انسان خُرد را تبیین می‌کند یعنی انسانی که در حکومت به او نگاه نمی‌شود؛ انسان در ضمن حاکمیت اسلامی نیست و انسان تنهاست و ارادۀ انسانی فارغ از مسألۀ حاکمیت حاکم یا حاکمیت اسلامی به او نگاه می‌شود؛ فقهی که تکلیف انسان‌ها را در رفتارهای خُرد تعیین می‌کند همان فقه متعارف یا فقه خرد است.

اما یک فقهی داریم که این فقه، تبیین کنندۀ انسان کلان است یعنی انسانی که در یک نظم اجتماعی واحد با حاکمیت واحد زندگی می‌کند، در اینجا رفتار، رفتار یک انسان نیست بلکه رفتار مجموعه‌ای از انسان‌هاست که محکوم به حاکمیت واحد هستند اینجا پدیده‌های جدیدی به وجود می‌آید که در رفتار انسان خُرد این رفتارها وجود ندارد مثل پدیدۀ بیمه، بانک، بورس و….

نظام تبادلی در فقه نظام اقتصادی اسلام

مبادلۀ اقتصادی یعنی چیزی بدهی و چیزی بستانی داد؛ این داد و ستد در فقه نظام قوانین خاص خودش را دارد؛ یکی از مهمترین قوانین این داد و ستد این است که این داد و ستد داد و ستد عادلانه باشد یعنی آنچه شخص می‌دهد با آنچه می‌ستاند اینها در ارزش با هم برابری کنند.

در قرآن کریم آمده است:

«الَّذِینَ إِذَا اکْتَالُوا عَلَی النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا کَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ »[۴]؛

این همان عدم تعادل در معادلۀ اقتصادی است وقتی می‌خواهند بستانند کامل می‌ستانند و وقتی می‌خواهند بدهند کم و ناقص می‌دهند این همان عدم تعادل است.

خیلی بر روی این اصل یعنی اصل تعادل و اصل عدل در معادلات اقتصادی تکیه و تاکید شده است:

«وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ »[۵]؛

یا در آن آیات سورۀ هود که سخنان حضرت شعیب (علیه السلام) را به قوم‌اش بیان می‌کند و می‌فرماید:

«وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ »[۶]؛

وقتی می‌خواهید با دیگران معامله کنید ارزش مال دیگری را کم نگیرید و از ارزش مال او کم نکنید، که نتیجه‌اش این بشود که وقتی می‌خواهید چیزی از کسی بگیرید چیز با ارزش بالا را با ارزش کم می‌ستانید این معنایش همان عدم تعادل در داد و ستد است و این مسألۀ تعادل در داد و ستد یک اصل مهم اقتصادی است و در یک نظام باید به آن نگاه شود.

واسطه قراردادن امری حقیقی

وقتی در مبادلات وارد می‌شویم؛ گاهی مبادلات تهاتری و عین با عین و مال با مال است یعنی مال حقیقی با مال حقیقی دیگر مثلاً نفت می‌فروشیم و جنس دیگری مانند برنج یا کالای دیگری وارد می‌کنیم و معاملۀ تهاتری می‌کنیم و در همین معاملۀ تهاتری هم باید ملاحظه شود که اگر قرار است ۱۰۰ بشکه نفت بدهید باید ببینیم که قیمت بازاری و جهانی آن در بازار متعارف آن چقدر ارزش دارد و مثلاً به قدر ارزش آن برنج وارد نمائیم و اگر این تعادل به هم بخورد این قانون رعایت نشده است.

از همین جا می‌رسیم به مسألۀ پول؛ آنجایی که گاهی مبادلۀ کالا به کالا و عین به عین است اینجا باید عدالت رعایت شود اگر آمدیم و خواستیم مبادلۀ با واسطۀ پول انجام دهیم یعنی پولی که اختراع می‌شود و یا پولی که در جامعۀ عقلایی رسم و عادت شده برای این است که مقیاسی باشد برای حفظ همین تعادل و پول مقیاسی است برای حفظ تعادل بین یک کالا با کالای دیگر و اگر بخواهیم این را رعایت کنیم با پول می‌سنجیم می‌گوئیم مثلاً نفت می‌فروشیم در مقابل برنج می‌خواهیم نفت ما با آن برنجی که می‌گیریم متعادل باشند از لحاظ ارزش؛ کالایی وسط می‌گذاریم چیزی وسط می‌گذاریم و بر مبنای این چیزی که میزان قرار گرفته است این را معیار قرار می‌دهیم که اگر این دو کالا با آن یکسان بود یعنی آن پولی که وسط می‌گذاریم یا واسطۀ تبادلی ما اگر طلا بود مثلاً اگر نفت ما به اندازۀ این مقدار طلا بود و برنج ما هم به اندازۀ همان مقدار از طلا بود این معنایش این است که این مبادله مبادله‌ای است که عادلانه است و آیات سابقه در آن رعایت شده است؛ این کار پول است.

واسطه قرار دادن امری اعتباری و فرضی

اگر آمدیم این واسطه را یک چیز فرضی و اعتباری قرار دادیم یعنی چیزی که می‌خواهد معیار تعیین ارزش باشد چیزی است که خودمان با اعتبار خودمان صرفاً این را می‌خواهیم به عنوان پول معرفی نمائیم مثلاً یک کاغذی که هیچ ارزشی ندارد این کاغذ را می‌خواهیم معیار قرار دهیم و بگوییم این کاغذ را صد میلیون تومان حساب می‌کنیم و این کاغذ را می‌خواهیم بدهیم و در برابرش یک برنج معادل صد میلیون تومان بستانیم در این صورت هیچ داده‌ایم و در مقابل آن پر گرفته‌ایم، یعنی این تعادل رعایت نشده است الان آمریکا این کار را می‌کند اصلاً یکی از اُسَس سرمایه‌داری چیزی است به نام خلق پول یا پول اعتباری و خلق پول از همین جا نشأت می‌گیرد یعنی شما نمی‌توانید خلق پول داشته باشید مگر اینکه چیزی را که مال نیست فرض کنید مال است و در برابر مال فرضی اعتباری و مجازی در برابر پولی که مالیت حقیقی ندارد می‌خواهد آنچه مالیت حقیقی دارد بستانید.

معیار مالیت حقیقی چیست؟ [ارزش مصرفی و ارزش مبادلاتی]

اقتصاددانان می‌گویند ما یک ارزش مصرفی داریم یا استعمالی داریم و یک ارزش مبادلاتی؛ ارزش مصرفی همان منفعتی است که از یک شیء می‌بریم یک لباسی را ما می‌پوشیم انتفاع به پوشیدن، آب است می‌نوشیم غذاست می‌خوریم خانه است می‌نشینیم، همان چیزی که در فقه ما از آن به منفعت مقصودۀ عقلائیه تعبیر می‌شود و مرحوم شیخ انصاری؟ رح؟ مفصل در مباحث مربوط به خرید و فروش أعیان نجسه این مطلب را مطرح می‌کنند که فقهای ما اتفاق نظر دارند که اگر عین نجسه‌ای منافع محلله نداشته باشد بیع و شراء آن جایز نیست یعنی نمی‌شود عین نجسی که هیچ منفعت حلالی ندارد در ازای آن پول بستانید این کار جایز نیست.

البته به نظر ما اگر طرف معاملۀ ما این را دارای منفعت محلله بداند مثلاً خوک را به کسی بفروشیم که خودش برای خوک مالیت قائل است این اشکالی ندارد مگر اینکه محاذیر دیگری بر آن بار شود مثلاً عنوان ثانوی خاصی پیدا کند و الا به عنوان اولی چیزی را که طرف منع خودش در عرف اش در قانون اش مالیت آن را پذیرفته این را به او بدهید و در مقابل آن مال بستانید این جایز نیست و در عرف اسلامی جایز نیست و اگر به مسلمانی بدهی و در برابر آن مال از او بستانی این معامله صحیح نیست.

قیمت تبادلی این است که چیزی که می‌خواهی بدهی باید دو طرف معامله از نظر ارزش با هم برابری کنند این همان قیمت تبادلی است که در مقابل قیمت مصرفی و استعمالی است.

ما معتقدیم قیمت تبادلی باید برگشتش به قیمت استعمالی باشد یعنی یک چیز باید منفعت محللۀ مقصوده داشته باشد تا بتوانی آن را بدهی و در برابر، مالی که منفعت محللۀ مقصوده دارد را بستانی؛ بنابراین اگر پول پول اعتباری محض باشد یعنی قلدری چون قدرت دارد و می‌تواند بزند و بکشد بگوید من این کاغذ بی ارزش را صد میلیون تومان فرض می‌کنم مهری بزند رویش و مهری بزند و بگوید این مساوی با صد میلیون تومان است حال من این کاغذ را به شما می‌دهم و ده تن برنج از شما می‌خرم اینجا اتفاقی که افتاده این است که لا مال داده‌اید یعنی چیزی که مال نیست داده‌اید و مال گرفته‌اید.

اینجاست که عدم تعادل در تبادل حاصل می‌شود اما اگر آنچه می‌دهید منفعت استعمالی آن برابری کند با آنچه می‌ستانید این می‌شود تعادل در داد و ستد؛ بر این اساس می‌گوئیم آن چیزی می‌تواند پول باشد که ارزش حقیقی داشته باشد یعنی منفعت استعمالی آن به اندازۀ کالایی باشد که می‌خواهید در برابرش بستانید یا نمایندۀ پول حقیقی باشد مثل حوالۀ بر پول حقیقی.

دولت می‌تواند اسکناس چاپ کند فرض کنید اسکناس ده هزارتومانی منتها این اسکناس می‌شود حواله‌ای بر کالا مثلاً حواله بر طلا یا نفت باشد.

در کشور ما پیشنهاد ما این است که اگر هم قرار است پول چاپ شود و یا پول جدیدی چاپ شود که معتقدیم این کاریست که تورم را کنترل می‌کند و این کار است که رابطۀ پول ما را با دلار آمریکایی قطع خواهد کرد و دلار آمریکایی در برابر پول ما وادار به سجود می‌کند نه تنها رکوع؛ همین کاری است که عرض می‌کنیم می‌خواهید پول چاپ کنید عیب ندارد این ده هزار تومان بشود حوالۀ بر یک مقدار نفت به تناسب همین ده هزار تومان یعنی یک بشکۀ نفت چقدر است قیمت‌اش در بازار؟ مثلاً ۷۵ دلار؛ این ۷۵ دلار به پول ما هر چقدر می‌شود این ده هزار تومان می‌شود یک درصد از آن ۷۵ دلار و کسی که این ده هزار تومان را می‌گیرد به همان اندازه مالک نفت می‌شود و می‌تواند آن را بفروشد و می‌تواند شرکت‌هایی شکل بگیرند که اینها نفت مردم را بخرند این پول‌ها را بخرند نفت بدهند یا نفت آنها را بفروشند این می‌شود پولی که ارزش حقیقی دارد و این پول را اگر من بدهم به خارجی‌ها خارجی هم می‌تواند به جای این پول از من نفت بگیرد من می‌خواهم از او کالا بخرم با پاکستان می‌خواهیم معامله کنیم و صد هزار تن برنج می‌خواهیم وارد کنیم این صد هزار تن را با پول خودم می‌خرم هر چقدر که معادل آن باشد این پول من یعنی این مقدار نفت دل او خواست می‌تواند نفت را تحویل بگیرد به جای این پول.

راه پذیرش رمزارزها در مبادلات اقتصادی

و ما معتقدیم این راه درستی است و این رمزرازها اگر بخواهد به عنوان پول پذیرش بشود رمزارز پول اعتباری است یعنی پولی است که آن صاحب رمزارز آن را پول حساب می‌کند و اینقدر قیمت برای آن معین می‌کند! هیچ چیزی جز اعتبار محض بر آن نیست و می‌خواهید با آن کالا بگیرید یعنی هیچ داده و می‌خواهید در مقابل آن کالا بگیرید این جایز نیست.

اما اگر رمزارزی باشد که این رمزارز را ما برای خودمان تعیین کنیم ولی بخواهیم با آن با کشورهای دیگر معامله کنیم یا با کشورهای غیر اسلامی معامله کنیم می‌توانیم این کار را بکنیم اگر آن رمزارز را به عنوان پول قبول دارند می‌توانیم پول اعتباری بدهیم و کالا از آنها بستانیم بر اساس آنچه خود آنها پذیرفته‌اند؛ لذا این هم عدالت است منتها بر اساس آنچه خود او پذیرفته است اما اگر با خودمان و در جامعۀ خودمان بخواهیم رواج دهیم این رواج معاملۀ‌فی ما بین افراد در جامعۀ اسلامی باید بر مبنای قسطی باشد که اسلام می‌پذیرد و در فقه اقتصاد اسلامی به عنوان قسط پذیرفته شده است و این قسط به این معناست که در مقابل پول اعتباری محض نمی‌توان کالا ستاند و در مقابل پولی که خود نمایندۀ کالا باشد می‌توان کالا ستاند.

این خلاصۀ نظریه‌ای است که بر اساس آن، معتقدیم که جایگاه رمزارزها در مبادلات کشور اسلامی باید مبتنی بر این نگاه شکل بگیرد و قانونمند شود و بر این اساس باید مسألۀ‌رمزارزها به آن نگاه شود و به نظر ما آنچه از مبانی فقهی و دینی استفاده می‌کنیم این است.

و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

سوال حاضرین

سوال اول: مراد شما از فقه نظام، فقه شخصی است که تحت فرمان یک حاکمیت است یا نه فقهی که احکام آن توسط فردی تحت یک ولایت امتثال می‌شود؟

پاسخ استاد: کسی که در حاکمیت جور زندگی کند معنایش این است که در آنجا نظام، نظام اسلامی نیست و اینکه در قالب یک نظام غیر اسلامی تکالیف فردی او چه می‌تواند باشد؟ این سوال درستی است؛ اما فقه او فقه فردی است، لکن اگر نظام اسلامی باشد، این چنین نظامی می‌آید رفتار کلان را نظم می‌بخشد البته در ضمن رفتار کلان رفتار خرد هم جای خودش را پیدا می‌کند.

سوال: بحثی که فرمودید در رابطه با ریال هم همان مسأله وجود دارد و اگر قرار باشد با این مبنا بگوییم چون پشت سر آن چیزی نیست و صرفاً یک اعتبار است آیا خود ریال و مانند اینها هم خرید و فروش آنها با توجه به مبانی مطرح شده چار مشکل شرعی می‌شود؟

پاسخ: اینکه با ریال هم دچار شود بله می‌شود مشکل چیست؟ اکثر احکام فعلی ما در جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان اینها را تأیید نکرده می‌رود در مجمع تشخیص مصلحت می‌شود عنوان ثانوی، یکی از اشکالات ما این است که ما داریم جامعه را با فقه خُرد مدیریت می‌کنیم وهر کجا کم آوردیم تحت عناوین ثانویه کار را درست می‌کنیم و ما هم اشکال‌مان همین است و برخی از اعضای شورا ی نگهبان هم گاهی همین مطلب را می‌فرمایند که به فقه نظام نیاز داریم و اگر فقه نظام داشتیم خود مجلس شورای اسلامی باید قانون را در قالب فقه نظام تصویب کند و برود در شورای نگهبان که آیا در قالب فقه نظام قرار دارد یا خیر؟ اگر اینطور شود ما دیگر نیازی به تشخیص مصلحت نداریم؛ اصلاً علت اینکه مجمع تشخیص مصلحت درست شد این است که ما فقه نظام نداشتیم که اگر داشتیم دیگر نیازی به آن نبود و در فقه نظام خود مصلحت دیده می‌شود بله این نقض نیست و اشکال به ریال هم تعمیم پیدا می‌کند.

اما مالیت حقیقی داشتن یک مالی و بعد بالا رفتن و پایین آمدن قیمت آن اشکالی ندارد و بر اساس مرغوبیت یک کالاست و هرچه مرغوبیت بیشتر شود قیمت آن بالاتر می‌رود مثلاً یک لباس زمستانی در تابستان ارزان‌تر می‌شود و یا بالعکس.

سوال: حکم جدید متاورس که اخیراً بعد از رمزارزها آمده و شرکت‌های بزرگی مثل اپل ساخت گوشی را متوقف کرده و به این پرداخته‌اند و فروش زمین‌های مجازی و … آیا از روی اضطرار می‌شود حکم حلیت این معامله داد؟

حکم فقهی آن عدم جواز است همانطوری که عرض کردیم مال را با لا مال و شیء را با لا شیء نمی‌شود معامله کرد و این همان کلاهی است که آمریکا سر دنیا گذاشته کاغذ می‌دهد و پول حقیقی می‌گیرد؛ اصلاً علت اینکه آمریکا غول اقتصادی شده همین است که کالا گرفته و پول بی‌ارزش به جامعه جهانی تحویل داد این جایز نیست، عدالت در معاملات باید رعایت شود و باید برابری داشته باشند با یکدیگر.

همچنین احکام اضطرار مبتنی بر اضطرار ما دام الاضطرار است و نمی‌تواند تبدیل به قانون همیشگی شود و لذا وظیفۀ دولت این است که به تدریج این اضطرار را از بین ببرد و نمی‌شود که همیشه در اضطرار باشیم.

[۱]. «أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمْ»؛ وسایل الشیعه؛ کتاب الفرائض و المواریث، ابواب میراث المجوس، باب ۳.

[۲]. وسایل الشیعه؛ کتاب القضا، ابواب صفات القاضی، باب ۷.

[۳]. سورۀ اعراف: ۵۴.

[۴]. سورۀ مطففین: ۲ و ۳.

[۵]. سورۀ الرحمن: ۹.

[۶]. سورۀ شعراء: ۱۸۳.

به اشتراک بگذارید

برچسب ها