همه احکام شریعت، ذیل تکالیف کلان هستند به این معنا که تشریع همه احکام شرعی در چارچوب نظام ولایی دیده شده است، چرا که حاصل شریعت یک نظام حکومتی است و ایمان و عمل افراد در صورتی در چارچوب شریعت قابل قبول است که عمل آنها درون محدوده این نظام ولایی تحقق یابد.
در کرسی «مفهوم شناسی فقه نظام و نسبت سنجی آن با نظام سازی» مطرح شد:
رجبی: تشریع احکام شرعی در چارچوب نظام ولایی است / غفاری فر: در بحث نظام و نظام سازی اختلافات فراوانی وجود دارد؛ باید منقح شود که فقه نظام یعنی چه؟
حوزه/ حجت الاسلام رجبی گفت: همه احکام شریعت، ذیل تکالیف کلان هستند به این معنا که تشریع همه احکام شرعی در چارچوب نظام ولایی دیده شده است، چرا که حاصل شریعت یک نظام حکومتی است و ایمان و عمل افراد در صورتی در چارچوب شریعت قابل قبول است که عمل آنها درون محدوده این نظام ولایی تحقق یابد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در تهران، کرسی علمی ترویجی با موضوع «مفهوم شناسی فقه نظام و نسبت سنجی آن با نظام سازی» به همت گروه فقه السیاسه و با ارائه حجت الاسلام مجید رجبی و نقد حجت الاسلام حسن غفاری فر، در محل موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) و با حضور اساتید و دانش پژوهان این موسسه برگزار شد.
در ابتدای این نشست، حجت الاسلام رجبی با بیان اینکه ورود فقه به عرصه حکمرانی در دهه‌های اخیر با ایده پردازی‌های گوناگونی همراه بوده است، گفت: برای پرداخت منسجم به وظایف و حقوق متقابل انسان در عرصه حکمرانی نیاز به پردازش منطقی و منظم ایده‌های فقهی است. برای تفسیر روشن این دیدگاه مؤلفه‌هایی مورد توجه قرار گرفته است، نظیر تقریر دو رویکرد موضوعی و محمولی به فقه نظام، تشریح ساختوارگی فقه نظام از طریق تفاوت موضوعی آن با فقه خرد، تبیین تکالیف کلان و گستره آن در شریعت، تفکیک و جداسازی دو مقوله کشف احکام اصلی با مدیریت جامعه و اجرای احکام یا صدور حکم حکومتی، جایگاه فقه نظام در تحولات علوم و فنون و رابطه فقه نظام بانظام‌سازی.
وی با بیان اینکه نظام‌سازی در مرحله فقه حکومتی قرار دارد، افزود: بر این اساس، ساختوارگی فقه نظام، از زاویه موضوعی (جامعه مرکب از امام و مأموم) مورد توجه قرار گرفته است. فقه نظام به ساحت کشف احکام و تبیین نظام اجتماعی و الگوی روابط منظم و متقابل جامعه می‌پردازد، اما کارویژه فقه حکومتی مدیریت و تدبیر جامعه بر اساس فقه نظام و اجرای احکام بر اساس ضوابط تعیین شده است.
حجت الاسلام رجبی تصریح کرد: در مسیر تبیین فقه نظام مباحثی باید روشن گردد. مسائلی نظیر چیستی فقه نظام و تفاوت آن با فقه خرد، تفاوت موضوع و تکلیف در فقه نظام با فقه خرد، ضرورت فقه نظام، جایگاه کشف احکام اصلی و اولی و نسبت آن با اجرا و سرپرستی و مدیریت جامعه، نسبت فقه نظام ونظام‌سازی و نسبت تغییرات اجتماعی و تحولات زمان و مکان در کشف و اجرای احکام فقهی.
وی با اشاره به عناصر اصلی فقه نظام، گفت: این عناصر شامل؛ «وجود رهبری و مدیریت مرکزی واحد»، «انسجام و هماهنگی میان اجزاء» و « وجود هدف واحد» است. قرارگرفتن این سه عنصر در اجزاء، نظام واحدی را شکل میدهد و نتیجه آن فعل واحدی است که از مجموعه نظام سر می‌زند بنابراین عناصر یاد شده، مقومات یک نظام را تشکیل می دهند که وحدت در فعل ویژگی اصلی آن است.
استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) در ادامه با اشاره به تقسیم فقه نظام در دوگستره موضوعی و محمولی، به مقایسه دیدگاه آیت الله بروجردی و شهید صدر پرداخت و اظهار داشت: توجه به تفاوت تکالیف اجتماعی با تکالیف خرد و فردی در موارد مختلفی از کلمات فقیهان گذشته مشاهده می‌شود. آیت الله بروجردی در مقام اثبات ولایت فقیه و حدود آن به تکالیف اجتماعی اشاره می‌کند، ایشان تأکید می‌کند که در جامعه مسائلی وجود دارد که مربوط به تکالیف و وظایف افراد نیست، بلکه از امور عامه اجتماعی است که نظام اجتماع متوقف بر آن است، نظیر نگاهبانی از مرزهای سرزمینی، امر به جهاد و دفاع هنگام حمله دشمنان، پاسبانی از نظم و ترتیب در درون جامعه و مانند آن، از اموری که مرتبط با سیاست مدن است؛ بدیهی است، هرکس به تنهایی نمی‌تواند عهده دار انجام آن گردد، بلکه از وظایف قیم و رئیس جامعه است که لباس ریاست و خلافت به تن کرده است. سپس تأکید می‌کند که احکام دین اسلام منحصر در عبادیات جهت سعادت فرد و تأمین سعادت اخروی نبوده بلکه بیشتر احکام آن مربوط به سیاست مدن و ایجاد نظام در جامعه و تأمین سعادت دنیا و آخرت است.
وی افزود: آیت الله شهید صدر نیز پس از آن که مصالح و به تبع آن تکالیف را به دو ساحت فردی و اجتماعی تقسیم می‌کند، شاخصه تکالیف و مصالح اجتماعی را وجود یک نظام اجتماعی می‌داند. ایشان معتقد است اسلام تنها احکام فقهی، خرد نیست، بلکه در همه عرصه‌ها و ابواب مدون فقهی، نظام دارد. مثلاً احکام اقتصادی در کتاب بیع، إجاره، مضارعه، مضاربه و مانند آن، یک مجموعه پراکنده غیر منسجم نیستند، بلکه سیستمی درپس این‌هاست.
استاد حوزه ادامه داد: اگر قرار باشد احکام فقهی به وظایف جمعی تبدیل گردد، اکتفا به احکام فقهی خرد کافی نیست و باید نظام پشتیبان احکام فقهی و سیستم حاکم بر آنها کشف شود، در غیر این صورت نمی‌توان جامعه را به صورت منظم اداره کرد و به نیازهای جدید پاسخگو بود. ضرورت کشف نظام اجتماعی به جهت ایجاد نظم در اداره جامعه و پاسخ به نیازهای نوپدید اجتماعی مطرح می‌گردد.
حجت الاسلام رجبی عنوان کرد: البته نگاه آیت‌الله شهید صدر به فقه نظام، از زاویه احکام فقهی است که یک نگرش سیستمی و دستگاه‌محور را ایجاد کرده و به کشف نظام احکام می‌انجامد اما در دیدگاه آیت الله اراکی این نگرش و رابطه سیستمی میان احکام از اصل دیگری نشأت گرفته و آن نوع مکلف و موضوع در فقه نظام است. گرچه ممکن است نتیجه این دو نگاه یکی بوده و تنها زاویه دید آنها با یکدیگر متفاوت باشد.
حجت الاسلام رجبی با بیان اینکه حامعه در اثر وحدت اراده ها شکل می گیرد، گفت: جامعه به عنوان مکلف فقه نظام، انسان کلان است که در اثر وحدت اراده‌ها شکل می‌گیرد. آن اراده واحد، همان اراده حاکم است که در قانون و اجرا جلوه می‌کند. جامعه‌ای که در آن اراده واحدی حکمفرما نباشد، همواره دارای بحران است. این مطلب در علم الاجتماع اسلامی به اثبات می‌رسد و روایات فراوانی بر آن دلالت دارد. از جمله «لَوْ لَمْ یَبْقَ فِی الْأَرْضِ إِلَّا اثْنَانِ لَکَانَ أَحَدُهُمَا الْحُجَّةَ» بر اساس این روایت در نظام اجتماعی مورد نظر خدای متعال، اگر دو نفر در یک مکان زندگی کنند، لازم است اراده واحدی که همان اراده امام است بر آنها حکمفرما باشد. در روایات دیگری اشاره شده است که امامت برای یکپارچه کردن جامعه و جلوگیری از تشتت و تفرق است.
وی افزود: این امر اختصاصی به جوامع دینی ندارد، جامعه بر اساس وحدت اراده‌ها شکل می‌گیرد و وحدت بخش آن اراده حاکم است. نیز اگر یک گروه بر جامعه حکومت می‌کنند، وحدت اراده‌ها بر اساس اراده حاکمان و اطاعت مردم باشد شکل می‌گیرد. وحدت اراده‌ها، اراده جمعی را شکل میدهد و اراده جمعی عبارت است از «اراده حاکم + اراده جامعه تحت فرمان».
حجت الاسلام رجبی در پایان با بیان اینکه تشریع همه احکام شرعی در چارچوب نظام ولایی است، گفت: فراتر از مطلب پیش‌گفته، می‌توان ادعا کرد که همه احکام شریعت، ذیل تکالیف کلان هستند، به این معنا که تشریع همه احکام شرعی در چارچوب نظام ولایی دیده شده است، چرا که حاصل شریعت یک نظام حکومتی است و ایمان و عمل افراد در صورتی در چارچوب شریعت قابل قبول است که عمل آنها درون محدوده این نظام ولایی تحقق یابد.
نقدهای ناقد کرسی علمی ترویجی
در ادامه این نشست، حجت الاسلام غفاری فر، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، به ارائه بحث خود پرداخت و اظهار داشت: در مورد بحث «مفهوم شناسی فقه نظام و نسبت سنجی آن با نظام سازی» نکات و سوالاتی را مطرح می کنم و سپس به تبیین مباحث می پردازم. با توجه به تعریفی که برای فقه نظام ارائه شد مبنی بر اینکه «الگوی روابط متقابل و منظم حاکم بر جمعی از انسان ها که دارای هدف مشترک و برخوردار از رهبری و مدیریت هستند»، و از طرفی در فرق بین فرمایشات شهید صدر و استاد اراکی، خوب بود این را در میدان عمل نشان می دادند که اگر ما رویکرد جناب آقای اراکی را بگیریم، چگونه می توانیم موانع حل مسائل را برداریم و با نگاه شهید صدر، چگونه؟ چرا که مبنا حتما باید خروجی داشته و ثمره عملی داشته باشد. پس اولا باید فرق بین فرمایشات استاد اراکی و شهید صدر مشخص شود.
وی افزود: ما با رویکرد شهید صدر چه مشکلاتی را می توانیم حل کنیم، مثلا حضرت امام در باب حیل، حیل را قبول نداشت، در برخی از موارد فقهی بانک، با مشکل مواجه می شدیم، برخی دیگر از مراجع که قبول داشتند، امام به آنها ارجاع می دادند. یا در مسئله مواد مخدر، بین حضرت امام و برخی از فقهای دیگر اختلاف بود و با فتوای حضرت امام نمی شد، برای مسئله اعتیاد و موارد مخدر، اقدامی بشود، لذا حضرت امام ارجاع به دیگران می دادند. در اینجا نیز باید اختلاف بین فرمایشات آقای اراکی و شهید صدر تبیین شود.
حجت الاسلام غفاری فر ادامه داد: دیگر اینکه باید منقح شود که فقه نظام یعنی چه؟ رویکرد یا روش؟ مثلاً اصولی گری یک رویکرد در اجتهاد است، و اخباری گری رویکردی دیگر. اصولی گری یک محدودیت و فرصت هایی ایجاد می کند، و اخباری گری یک فرصتها و محدودیت هایی. البته لازم به ذکر است که پذیرش یک رویکرد به جهت حل مسائل، صرفا نیست، بلکه باید مبنائاً حجیت هر یک از آنها روشن شود. خب! الان فقه نظام چیست و چه می گوید؟ می خواهد بگوید منظور من از فقه نظام، نگاه به موضوعات با توجه زمان مندی و مکان مندی است؟ خوب این چه فرقی با فرمایش حضرت امام دارد که می فرمود: اگر فقه زمان و مکان را رعایت نکند، موفق نیست؟
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) بیان کرد: من با نام گذاری مخالف نیستم، اما وقتی می خواهیم داعیه نظریه پردازی داشته باشیم، چه ناقل باشیم چه موسس نظریه، باید مسائل مختلفی را مورد توجه قرار دهیم. ایشان باید روشن کند که ایده ای که مطرح می کنند مربوط به خودشان است یا نظریه استاد اراکی را مطرح و تبیین می کنند. یا اینکه ایشان نظریه ای را مبتنی بر فرمایشات استاد اراکی مطرح کرده اند. لذا شما کدامید؟ موسس یا منقح؟ بین نظریه شهید صدر و آقای اراکی، بنائاً و مبنائاً چه تفاوتهایی دارند؟ در مرحله بعد، در تعریف و تنقیح نظریه، شما می خواهید چگونه ببینید؟ چون شما گفتید احکام همان استنباط است! در حالی که استنباط روش به دست آوردن احکام است. این امور باید روشن و مشخص شود.
حجت الاسلام غفاری فر در پایان خاطرنشان کرد: البته اصراری بر الفاظ نداریم، اما وقتی منقح شوند، مرزها روشن و اختلافات واضح می گردد. مثلاً در بحث نظام و نظام سازی اختلافات فراوانی وجود دارد. تبیین ماهیت نگاه جمعی و فردی به فقه و نتیجه آن در استنباط از دیگر محورهای مربوط به این بحث است. مسئله دیگر نقش و جایگاه حکومت در این موارد است. اجمالا می توان گفت که حکومت در این موارد، نقش جانشینی شارع را دارد. عمومات و ادله ای که آقای رجبی برای محوریت حکومت مطرح گردند، صرفا بر اهمیت حکومت و حاکم دلالت دارند، و نمی توان از آنها آنچه مورد ادعا است را فهمیده و استفاده کرد. این آیات و روایات نه بر ضد فقه حکومتی و فقه نظام است و نه مثبت و موید آن. صرفا آنها بر اهمیت حکومت دلالت دارد. برای اثبات ادعا باید ادله دیگری اقامه شود که در این بحث ارائه و اقامه نشد.