برای ظهور حضرت ولیعصر(عج) هیچ تمهید مقدمهای لازمتر و واجبتر از ارتباط فقه نظام و آمادهسازی فقه تمدن ساز نیست.
آیت الله اراکی:
مهمترین تمهید برای حکومت حضرت مهدی (عج) فقه نظامات اجتماعی است
حوزه/ عضو شورای عالی حوزههای علمیه، گفت: برای ظهور حضرت ولیعصر(عج) هیچ تمهید مقدمهای لازمتر و واجبتر از ارتباط فقه نظام و آمادهسازی فقه تمدن ساز نیست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، آیتالله محسن اراکی، عضو شورای عالی حوزههای علمیه، در نشست علمی جایگاه فقه و نقش فقیه در نظام سازی، ضمن تبریک عید مبعث، اظهار داشت: خداوند متعال هیچ نعمتی از نعمتهای خودش را شایسته منتگذاری همچون نعمت بعثت نمیداند حتی نعمت بهشت را خداوند متعال اجر غیر ممنون میداند ولی نعمت بعثت را نعمتی که شایسته منتگذاری است اعلام کرده و از آن در قرآن به اتمام نعمت یاد میکند.
وی، در ادامه به بیان اهمیت بحث فقه نظام و فقه تمدن ساز پرداخت و بیان داشت: برای ظهور حضرت ولیعصر(عج) هیچ تمهید مقدمهای لازمتر و واجبتر از استنباط فقه نظام و آمادهسازی فقه تمدن ساز نیست؛ زیرا وقتی فقه نظام اجتماعی استنباط شد متناسب با آن ساختارها و بسترهای تمدنی چه سیاسی چه فرهنگی و چه اقتصادی همچون شهرسازی، معماری، بانک، مسجد و غیره باید آماده شود و لازم است همهی این ساختارها و بسترهای تمدنی از متن شریعت و کتاب و سنت استنباط و پیشنهاد شود و خود همین به ایجاد تمدن نوین منجر میشود ازاینرو اگر بخواهیم یک منتظر واقعی برای ظهور باشیم و به وظیفهی خود بهعنوان یک منتظر عمل کنیم هیچ واجبی مهمتر از فریضه استنباط فقه نظام و فقه تمدن ساز نیست.
آیتالله اراکی، عنوان داشت: منظور از فقه نظام فقه نظام اجتماعی است یعنی فقهی که به جامعه نظام میبخشد و یک جامعهی سازمانیافته بر اساس فقه اسلام بر پا میکند. نظمی که مبتنی بر فقه محمد و آل محمد و بر خاسته از کتاب و سنت باشد.
وی، ادامه داد: اگر بخواهیم فقه نظام داشته باشیم اول باید بدانیم که ما وظیفهداریم که در جامعهای که زندگی میکنیم نظم بر پا کنیم و مبنای این نظم حکم خداوند است و این حکم خداوند همان فقه نظام است و اصولاً فقه یعنی علم به امرونهی الهی که این امرونهی الهی سیاست جامعه است و سیاست به معنای حکم و فرمان است یعنی امرونهیای که بر اساس این امرونهی جامعه نظم پیدا میکند پس فقه به معنای سیاست جامعه داری است.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه، به بیان تعریف جامعه پرداخت و گفت: جامعه مجموعهای از انسانهاست که بهوسیله یک حکومت مدیریت میشوند و حکومت واحد آنها را به هم پیوند دهد که این پیوند بهوسیلهی امرونهی اتفاق میافتد یعنی باید یک صاحب فرمانی باشد که قانون تصویب کرده و اجرا کند پس اگر حکومت در کار نباشد جامعهای در کار نخواهد بود.
وی، ادامه داد: فقه نظام روابط فقهی را جهت میدهد و تکلیف روابط اجتماعی را معین میکند درواقع به فقهی که بخواهد طرح نظام روابط اجتماعی را ارائه دهد فقه نظام بخش جامعه یا همان فقه نظام میگوییم.
آیتالله اراکی، به تبیین فقه نظام و تفاوت آن با فقه متعارف، پرداخت و گفت: در تعریف فقه عبارت «و العلم باحکام افعال المکلفین عن ادلتها التفصیلیه» گفته میشود و از همین رو موضوع فقه، فعل مکلف است که بر اساس آیات و روایات و آنچه از تجربههای عینی جوامع و روابط اجتماعی برمیآید، بر دو گونه فعل فردی و فعل اجتماعی یافت میشود.
وی افزود: گاهی فعل مکلف، فعل فرد است و فعل انسانهایی است که این فعل آنها، متقوم به وجود حکومت و جامعه نیست و فعل موردبحث فقه، فعلی است که از فرد بدون حکومت نیز برمیآید مانند صلات و طهارت ، که فقه ناظر به اینگونه افعال را فقه فردی میگویند که در آن احکام و افعال مکلفین موردبحث است و فقه متعارف از همینگونه است در مقابل فقهی وجود دارد که درباره فعل جامعه بحث کرده و فعل فردی نیست؛ این فعل بدون شکلگیری جامعه به وجود نمیآید که فقه ناظر به اینگونه افعال را فقه کلان میگویند مانند اقتصاد که یک مقوله اجتماعی است به این صورت تا جامعه نباشد اقتصاد هم نیست و یا نماز جمعه که قوامش به وجود امام است و کسی نمیتواند آن را بهتنهایی بخواند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با استناد به بیانات امام خمینی گفت: فقه متعارف برای اداره نظام کافی نیست زیرا مسائل مطرح در فقه مربوط به دورانی است که حاکمیت در کار نبوده و حکومتی وجود نداشته است؛ مردم مسائل شخصی مثل نماز و روزه و طهارت و… را میپرسیدند و حتی حج نیز حج نظام نبوده است و امری اجتماعی تلقی نمیشد.
وی در ادامه افزود: جامعه متقوم به دو عنصر است حاکمیت و قانون. فقه چنین جامعهای را فقه نظام میگویند که گاهی از آن به فقه کلان در مقابل فقه خرد هم تعبیر میکنیم.
آیتالله اراکی، بابیان اینکه اقتصاد یک مقوله اجتماعی است و نیازمند وجود جامعه و وجود روابط اجتماعی است، عنوان داشت: اقتصاد از پنج حلقه تشکیل میشود که نخستین حلقهی آن توزیع و بهرهبرداری از منابع طبیعی است که در این حلقه قاعده تملک و مالکیت باید بر اساس کار اقتصادی مفید باشد حلقهی دوم آن تولید است که بهعنوان یک عنصر از زنجیره اقتصاد کلان یک فعل اجتماعی است حلقهی سوم توزیع بعد از تولید است که در این حلقه مسئله این است که چه مقدار از محصول تولیدی برای من و چه مقدار برای جامعه، فقرا، دولت و کارگر است و حلقهی چهارم آن نظام مبادلات است که در این حلقه پول، بانک، بورس و دیگر نظامهای مبادلاتی وجود دارد و حلقهی چهارم آن مصرف است که همگی این عناصر اجتماعی هستند و فقه ناظر به این عناصر را فقه نظام اقتصاد میگویند.
وی، در پایان به تعریف مهاجر و اعرابی پرداخت و گفت: منظور از مهاجر، مهاجر بهسوی امام و کسی است که با امام در پیوند اجتماعی گره بخورد و در نظم اجتماعی امام قرار گیرد و اعرابی کسی است که خارج از نظم امام است و با پیوند ولایت گره نخورده باشد بنابراین اگر کسی در قلب اروپا و تمدن غرب زندگی کند ولی بر طبق قوانین جمهوری اسلامی عمل نکند اعرابی است و کسی که طبق نظام جمهوری اسلامی زندگی کند حتی اگر در بادیه زندگی کند مهاجر است.