حوزه/این نوع نگاه انفعالی به فقه باعث شده است بتوان سوسیالیستیترین نظامهای اقتصادی تا لیبرالترین آنها را با اندک تعدیلی با کلیات فقه همساز تلقی کرد؛ همانگونه که در ابتدای انقلاب دخالتهای حداکثری دولت با توجه به ادله ولایت فقیه مورد ادعا بود و الان عدم دخالت دولت با توجه به قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» توجیه شده است.