دبیر کل مجمع جهانی تقریب با اشاره به ضعف نظام بانکی، گفت: خروجی نظام بانکی امروز کشور به طور قطع با مسلمات دینی سازگاری ندارد چراکه ره آورد آن تبعیض اجتماعی است.
آیت الله اراکی:
ره آورد نظام بانکی امروز، تبعیض اجتماعی است
دبیر کل مجمع جهانی تقریب با اشاره به ضعف نظام بانکی، گفت: خروجی نظام بانکی امروز کشور به طور قطع با مسلمات دینی سازگاری ندارد چراکه ره آورد آن تبعیض اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری «حوزه» از مشهد، آیت الله محسن اراکی، دبیر کل مجمع جهانی تقریب ظهر امروز در سلسله مباحث کلیات اصول فقه نظام، در مدرسه علمیه سلیمانیه با اشاره به نظام بانکی امروز کشور گفت: نظام های بانکی امروز جهان ابدا اینطور نیست که نظام بانکی کشور ما عمل می کند و خروجی آن به طور قطع با مسلمات دینی سازگاری ندارد چرا که ره آورد آن تبعیض اجتماعی است.
وی با بیان این که مسئولان بانک ها بر تعامل نداشتن با افراد کم در آمد اذعان دارند، بیان کرد: بر این اساس نظام بانکی ما طوری تنظیم شده که در اختیار طبقه سرمایه دار مملکت قرار دارد و پول قشر کم درآمد را در اختیار سرمایه دار قرار می دهند.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب افزود: در و اقع خروجی آن اصلا با نظام اسلامی و مسلمات دینی ما سازگاری ندارد و این روند نمایانگر نوعی خلل در نظام بانکی است.
آیت الله اراکی با بیان این که امروز دو نوع مکلف خرد و کلان وجود دارند و همه افراد دارای عقل و اراده در زمره مکلفان خرد جای می گیرند، خاطر نشان کرد: هر فرد برای خودش تصمیم می گیرید و عمل می کند ولی در جامعه اسلامی هرگز اینگونه نیست زیرا در حالی که ممکن است نسبت به نوع لباس پوشیدن و رفتارمان در منزل پاسخگو نباشیم ولی همین لباس پوشیدن و افعال شخصی در اجتماع به نوعی رفتار اجتماعی تبدیل می شود.
وی با اشاره به سه نوع رفتار فرد درون اجتماع، فرد مقید به اجتماع و کلان اجتماعی در جامعه، گفت: در رفتاری جمعی یک اجتماع تنها اراده فرد در فعل دخیل نیست چراکه اجتماع گاهی ظرف رفتار فرد است آنطور که در نمونه ای گاهی فردی مقید به اجتماع می تواند کاری را به تنهایی و با توان بالا انجام دهد.
آیت الله اراکی با بیان این که جامعه وقتی شکل می گیرد که اراده جمعی حاکمیت تشکیل شود، اظهار کرد: اگر اینطور نشد و جامعه تابع اراده حاکم نبود یا بر مبنای اصول حاکم و سیستم های مدون شکل نگرفت، ضرر می کند.
وی تشکیل یک جامعه را زمانی دانست که یک اراده و مرکزیت تصمیم گیری بر آن حاکم شود و در این زمینه توضیح داد: امروز در همه جوامع و امت ها به قانون و اصولی پایبند هستند که از ناحیه حاکمیت مشخص می شود و بر این اساس، اراده انسان ها در خدمت حاکمیت در می آید.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اضافه کرد: اراده عده ای بر خلاف و در راستای مخالف پذیرش اراده اجتماعی حاکم عادل بوده و این امر سبب عملکرد ناشایست آنان در رفتارهای شخصی شان می شود.
آیت الله اراکی با بیان این که اگر انسان در رفتارش فردی عادل و مطیع خدا باشد خداوند در صحنه های دیگر گناهش را می بخشد و این امر به معنای شفاعت است، گفت: چنانچه نماز و حج تبدیل به عبودیت نشود و عنوان اطاعه الله پیدا نکند ارزشی ندارد اگر رفتار فردی در رفتار اجتماعی جای نگیرد و تبدیل به اطاعت خداوند متعال نشود کفر است.
وی تصریح کرد: همه باید بدانند که پذیرش حاکمیت خداوند رحمان جز از طریق تبعیت از امام منصوب ممکن نمی شود چرا که حکم او حکم خدا و امر او امر خداوند متعال می باشد و در منابع اهل سنت نیز این روایت متواتر است.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب با بیان این که رسالت های اصلی حاکم عمل به اصول نظام، امر به معروف و نهی از منکر و تبعیت از امر الهی است، اظهار کرد: وقتی از نظام سخن می گوییم به معنای افعالی است که با تبعیت از اراده حاکم به هم می پیوندند و به همین علت، تعبیر ولایت در فرهنگ شیعی تعبیر دقیقی است در واقع ولایت به معنای پیوستگی اراده ها به یکدیگر و گره خوردن آن به ولایت ائمه اطهار(ع) می باشد.
آیت الله اراکی در ادامه با بیان این که گاهی حکم یا فعلی زمانی که فردی یا اجتماعی است احکام متفاوتی دارد، گفت: بسیاری از مستحبات شرعی را که در حوزه رفتار فردی مستحب هستند،امکان دارد در حوزه فقه اجتماعی به واجب تبدیل شوند، مثال زد: در فقه عمران اسلامی اگر ساختمان های شهر را به صورتی بسازند که امکان عمل به شرع وجود نداشته باشد، موجب ترک سنت شده و ساخت آن بدون شک و تردید حرام است.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب افزود: باید بازار را طوری فراهم کرد که امکان ترک سنت نباشد و نظام اقتصادی را به گونه ای ساخت به نسخ رابطه قرض دادن منجر شود.
وی با بیان این که فقه نظام برای احکامی با موضوع اراده اجتماعی مقرر شده، بیان کرد: هر جا اراده حاکمیتی مطرح باشد و جمعی از مکلفان از آن اراده واحد پیروی کنند، مکلف کلان شکل گرفته و حکم این صورت کلان همان حکمی است که از آن به فقه نظام تعبیر می کنیم.