آیت الله اراکی با بیان این که بر اساس بیان خداوند متعال امر الهی از آن اوست و هیچ کس در جهان حق دستور ندارد، گفت: خداوند متعال این طور بیان می کند که این حق تنها از آن اوست؛ در این راستا اگر ملت ها حکومت را به شخصی که بر اساس مبانی الهی صلاحیت ندارد، واگذار کنند این قدرتی که امانت الهی بوده است، نابود می شود.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی:
واگذاری حاکمیت به افراد فاقد صلاحیت تضییع حق است/ تلاش امت ها واگذاری حاکمیت به حاکمان مشروع باشد
حوزه/ آیت الله اراکی با بیان این که بر اساس بیان خداوند متعال امر الهی از آن اوست و هیچ کس در جهان حق دستور ندارد، گفت: خداوند متعال این طور بیان می کند که این حق تنها از آن اوست؛ در این راستا اگر ملت ها حکومت را به شخصی که بر اساس مبانی الهی صلاحیت ندارد، واگذار کنند این قدرتی که امانت الهی بوده است، نابود می شود.
به گزارش خبرگزاری حوزه از مشهد، آیت الله محسن اراکی، امروز در ادامه سلسله جلسات فقه نظام، در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد، به انواع دلالت دلیل بر حکم مربوط به فقه نظام پرداخت و با بیان این که دلالت لفظی بر حکم مربوط به فقه نظام یا مکلف کلان آنجایی مطرح است که فرد ذاتا نمی تواند آن فعل را انجام دهد، گفت: در این صورت حکم مربوط به آن با مشارکت جمع متعلق به فقه نظام یا مکلف کلان می شود.
وی با بیان این که در عبارت وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّي لا تَکُونَ فِتْنَةٌ، «وقاتلوهم» اشاره به مشارکت جمع دارد، تصریح کرد: اصولا یک نفر به تنهایی نمی تواند قتال کند و این حکم فی نفسه حکم دسته جمعی و از احکام جماعت است.
خطابِ جهاد به عنوان تکلیف جمعی، به مکلف کلان است
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان این که جهاد از تکالیف جمعیه است، یعنی جمع باید جهاد کنند و با عمل تک فردی جهاد نمی تواند صورت بگیرد، خاطر نشان کرد: در اینجا نیز موضوع حکم و خطاب مکلف کلان است که امکان دارد خطاب عام بوده و مکلف کلان نباشد اما ذات الفعل فعلی است که با دلیل جمعی می توان حکم عقلی وجوب عملی و اقامه اسلامی را اثبات کرد.
آیت الله اراکی با بیان این که ملاک فقه نظام یا حکم در اینجا به فقه نظام ثبوتی مربوط است، اظهار کرد: ذاتا فعل، فعل جمعی است و فاعل این فعل جمع مومنین یا جامعه ایمانی هستند؛ در حقیقت ذاتا فعل، فعلی است که شامل جماعت مومن می شود و وقتی چنین جمعی شد حکم فقهی به مکلف کلان و فقه نظام مرتبط می گردد.
عضو خبرگان رهبری با بیان این که مکلف کلان زمانی است که جمع به هم پیوسته ای شکل گرفته، نظمی بین آنان حاکم شود و این حکم فقهی مرتبط با نظام اسلامی است، اظهار کرد: اقامه صلاه جز عمل به ارکان دینی است و اقامه صلاه نیز عمل جمعی است.
ضرورت قیام دسته جمعی جامعه ایمانی برای اقامه قسط و عدل
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب با بیان این که در این راستا قیام برای اقامه قسط در جامعه چیزی است که با عمل دسته جمعی صورت می گیرد ، توضیح داد: این امر آن طور است که خداوند متعال پس از فروکش طوفان، زمینه را برای اقامه قسط توسط نوح فراهم کرد و امر اقامه حکم وارد شده به وی حکم کار دسته جمعی دارد. همچنین قالب آیاتی که در مکه نازل شده، خطاب های فردی است چراکه هنوز حکومتی در کار نبوده و جمع جامعه اسلامی به جمع واحد تبدیل نشده بود.
آیت الله اراکی با بیان این که معتقدیم از حضرت اسماعیل(ع) به بعد همواره حکومت عدل و حاکمیت ائمه اطهار(ع) همواره برقرار بود آن طور که در دوران اسماعیل، خلفا و اوصیای ابراهیم بر مکه حکومت می کردند، بیان کرد: گاهی این حکومت توسعه پیدا می کرد و گاهی تنگنایی داشت اما به طور کلی از دستور انبیا و اوصیا اطاعت شد.
وی افزود: متاسفانه تدوین تاریخ به وسیله اطرافیان بنی امیه صورت گرفته و بسیاری از وقایع را پوشانیده، تحریف کرده یا به طور صریح و شفاف بیان نکرده و به بیان اقامه توحید بالعمل نپرداخته است.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب با بیان این که دعای ابراهیم دعای اقامه حکومت محمدی است، افزود: دعای ابراهیم آن است که به مسئله بعثت رسول الله(ص) اشاره دارد و سرانجام آن نیز اقامه صلاه به عنوان یکی از زیر شاخه های مکلف کلان می شود.
تلاش امت ها واگذاری حاکمیت به حاکمان مشروع باشد
آیت الله اراکی با بیان این که امروز اگر کسی تاریخ را بخواند در می یابد که معنی سیاست چیزی جز اطاعت نیست، تصریح کرد: فرمان و دستور دست کسی است که حاکم می باشد و سیاست نیز به معنای اطاعت از دستور فرمانروایان و آن کسانی است که فرمانشان روا و مطاع است.
وی با بیان این که بر اساس بیان خداوند متعال امر الهی از آن اوست و هیچ کس در جهان حق دستور ندارد، یادآور شد: خداوند متعال این طور بیان می کند که این حق تنها از آن اوست؛ در این راستا اگر ملت ها حکومت را به شخصی که بر اساس مبانی الهی صلاحیت ندارد، واگذار کنند این قدرتی که امانت الهی بوده است، نابود می شود.
واگذاری حاکمیت به حاکمان غیرمشروع تضییع حق است
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب با بیان این که بر اساس تفسیر روایی در منابع شیعه و اهل سنت نباید امانت را به غیر اهلش داد، چرا که این واگذاری امانت الهی به مستکبر خیانت بزرگی است، گفت: در واقع اگر مردم قدرت را به صاحبش دادند به رسالت خود عمل کرده اند که وظیفه اصلی و شاخص امروز آنان نیز همین واگذاری حاکمیت به حاکم دینی است.
انتهای پیام