علم فقه پاسخگو به نیازها و احکام شرعی است/نظام ولایتی ،نظام امر و نهی است

0 0
  • تاریخ : 1396/5/28
  • بازدید : 57
امتیاز 0.00 تعداد رای 0

علم فقه پاسخگو به نیازها و احکام شرعی است/نظام ولایتی ،نظام امر و نهی است

با ارایه بحث از سوی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب پیرامون "نظریه فقهی با تاکید بر نظریه نظامات آیت الله شهید صدر"، اولین نشست تبیین نظریه فقه نظامات اجتماعی در پژوهشکده فقه نظام در قم برگزار شد.

آیت الله اراکی در نشست نظریه فقه نظامات اجتماعی:

 

علم فقه پاسخگو به نیازها و احکام شرعی است/نظام ولایتی ،نظام امر و نهی است

 

حوزه/ با ارایه بحث از سوی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب پیرامون "نظریه فقهی با تاکید بر نظریه نظامات آیت الله شهید صدر"، اولین نشست تبیین نظریه فقه نظامات اجتماعی در پژوهشکده فقه نظام در قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، آیت‎الله محسن اراکی امروز در سلسله نشست‎های همایش "فقیه فقه نظام" در پژوهشکده فقه نظام، با اشاره به دو آیه از قرآن و چند روایت پیرامون مساله اهمیت نظام ولایت در پذیرش عمل، گفت: روایات بسیاری از اهل بیت(ع) وجود دارد که بیان می‎کند، هیچ عملی از انسان پذیرفته نیست، مگر اینکه در چارچوب نظام ولایی و تحت ولایت امام(ع) انجام شود.

وی افزود: در یکی از روایات که مرحوم کلینی در اصول کافی ذکر کرده ، از بیان معصوم(ع) روایت شده حجی مقبول است که در چارچوب ولایت انجام شود؛ شیخ کلینی از امام باقر(ع) و با سند صحیح نیز همین بحث را با حواشی دیگر بیان می‎کند.

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی با ذکر این مطلب که همه این روایات تفسیر آیات قرآنی است که این احکام و شرایع الهی در چاچوب ولایت شکل گرفته اند، نظام ولایتی است، گفت: نظام ولایتی، نظام امر و نهی است و تمام رسل و انبیا، برای این که اطاعت شوند، مبعوث شدند.

این استاد حوزه با اشاره به آیه ای از سوره شعرا در زمینه وجوب اطاعت از پیامبران، تصریح کرد: در طول قرون گذشته، اساس فقه ما پاسخ به مسایل مبتلابه جامعه بود و فقهایی که این فقه را تبیین کردند، به دنبال پاسخگویی به مسایل جامعه بودند؛ علم فقه چون علوم دیگر، علم پاسخگو به نیازها و احکام شرعی است.

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب بیان کرد: احکام مبتلابه نیز دو دسته هستند؛ نوع اول سوالاتی که همه مردم دارند و سوالات دیگر نیز سوالاتی است که باید از سوی حاکم مطرح شود؛ زیرا این سوالات مبتلابه حاکم است؛ذنظام فعل حاکم است و سوالات و پرسش‎های مرتبط به نظام نیز باید از سوی حاکم انجام شود؛ در آن روزگاری که حاکم خود معصوم بود، نیازی به پرسش وجود نداشت.

استاد حوزه تصریح کرد: زمانی که قرار است مسئولان حاکمیت نظام اسلامی به اسلام عمل کنند، مساله فقه نظام به یک ضرورت مبدل می شود؛ در این زمینه نیز دو دیدگاه وجوددارد.

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب بیان کرد: شهید صدر را باید مبتکر این نگاه دانست و ایشان نیز اولین نگاه در این زمینه ارایه دادند؛ ایشان بیان کردند اسلام در واقع این احکام خرد نیست، بلکه اسلام دارای نظام است و اگر بخواهیم حکومت برپا کنیم باید آن سیستم را کشف کنیم.

آیت‎الله اراکی تصریح کرد: دلیل ایشان آن بود که اگر قرار باشد این احکام به وظیفه جمعی مبدل شود؛ اگر نتوانیم نظام پشت سر احکام را کشف کنیم، نمی‎توانیم جامعه را به شکل منظم اداره کنیم.

وی افزود: ایشان بیان می‎کردند اگر سیستم حاکم بر احکام فقهی را متوجه نشویم، نمی‎توانیم به نیازهای جدید پاسخگو باشیم؛ ایشان می‎فرمودند که با این سیستم به دنبال رسیدن به پاسخ نیازهای جدید می‎رویم.

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب بیان کرد: به عنوان مثال می‎دانیم انفال در دست حاکمیت و دولت است، ولی توزیع این انفال به سادگی نیست و نیازمند یک سیستم و نظام است که باید متناسب با این سیستم، این انفال را تقسیم کنیم.

آیت‎الله اراکی تصریح کرد: نگاه آیت‎الله شهید صدر به فقه نظام، سیستمی است که احکام مدون ما بر مبنای آن سیستم تشریع شده و این سیستم نیز باید کشف و ارایه شود؛ نظام اقتصادی نیز که ایشان ارایه کردند بر اساس همین نگاه است.

وی افزود: از جمله منابع این نظام که ایشان مطرح کردند، شامل مواردی است که اولین آنها مجموعه اصول اعتقادات است؛ از جمله این معتقدات آن است که همه ثروت‎های این جهان مالکی دارد که مالک آن خداست؛ از مهمترین اصول ممیزه نظام اسلامی با نظام های فعلی همین تفاوت نگاه است.

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب بیان کرد: اسلام بیان می‎کند دولت‎ها حاکم اصلی بر زمین و منابع زیرزمینی نیستند، زیرا این معادن از آن خداست و خدا آن را ایجاد کرده؛ ملاک دنیای امروز برای حاکمیت، سلطه و تسلط است؛ حال اگر سلطه را مبنای مالکیت بدانیم همه جرم‎ها و غصب‎ها و زورمداری‎ها طبیعی جلوه داده می‎شود.

آیت‎الله اراکی تصریح کرد: در نظام اسلامی به این اصل پرداخته می‎شود که خداوند مالک همه چیز است و دولت به دلیل این که منصوب و خلیفه از سوی خدا است، مجاز به مدیریت این منابع می باشد؛ دلیل مالکیت، خلیفگی از سوی خدا است.

وی افزود: اگر کسی به اذن یک حکومت طاغوتی تصرفی بر جایی پیدا کرد، این تصرف درست نیست؛ زیرا این نگاه در فقه نظام بیان شده است. آیت‎الله شهیدصدر مبنای دومی را به عنوان برخی از قواعد اصولی بیان می‏ کند که از جمله آن می توان به قواعد تزاحم اشاره کرد.

آیت‎الله اراکی تصریح کرد: منبع سوم ایشان برای قواعد فقه نظام را می توان، قواعد فقهی اشاره کرد، از جمله اینرکه اگر کسی بر چیزی مالک شد، اگر عنصر شرعی برای خروج این مالکیت از وی نشد، بازهم او مالک است که این قواعد در موارد بسیاری کاربرد دارد.

وی افزود: منبع چهارم ایشان، نفس احکام الهی است؛ از تعداد بسیاری از احکام می‎توان به قواعد فقه نظام رسید؛ پس از این قواعد می توان به این نتیجه رسید که کار از عناصر اصلی مالکیت است؛ مثل روایات مرتبط به زنده کردن زمین است.

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب بیان کرد: مشکلات بسیاری بر سر همین کار نکردن ایجاد شده، از جمله این که برخی موقوفات نیز همین مشکل را دارد و بدون این که کاری در آن انجام شود، در گذشته این گونه موارد وقف شده است و سند خاصی نیز ندارد؛ در گذشته برخی به دلیل اینکه خود را بر منطقه ای حاکم می دیدند زمین آن را وقف می کردند و ملکیت آن در اختیار عشیره او قرار می گرفت که این کار نیز درست نبوده است و اساس این وقف نیز اشتباه بوده، زیرا کاری در آن انجام نمی‎شود.

آیت‎الله اراکی تصریح کرد: این نوع نگاه به فقه نظام، نظامی حکمی است؛ یعنی به احکام شرعیه نگاه شده است و این مجموعه احکام به هم پیوسته و درون یک سیستم می‎بینند که با این سیستم جامعه را اداره می‎کند که در این زمینه مباحثی چون منطقه الفراغ اصولی را در اختیار حاکم قرار می‎دهد؛ شهید صدر بیان می‎کرد تا زمانی که این سیستم استخراج نشود، تکلیف حاکم نیز مشخص نخواهد بود.

وی افزود: ما نگاه دیگری به فقه نظام داریم و این نگاه آن است که ما از دریچه موضوعی وارد می شویم؛ بیان می کنیم احکام شرعی ما اصولا دو دسته است؛ یک سری احکام احکامی است که چه حکومتی باشد و چه نباشد همه افراد مکلف به اجرای آن هستند و فعل، فعل فرد است و مخاطب، مکلف فرد است.

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب در ادامه به تشریح مباحث حکمی پرداخت و گفت: یک سری افعال داریم که این افعال مرتبط به فعل منظومه حاکم و محکوم است؛ یعنی تا زمانی که یک حاکم و یک فرمانبر وجود نداشته باشد این افعال تحقق پیدا نمی‌کند؛ ناس فاعل اقامه قسط است و اگر حاکم بود، ولی محکومی که حاکم را اجابت کند وجود نداشت این فعل تحقق پیدا نمی‎کند.

وی با ذکر این مطلب که اگر مشاهده می‎کنیم که احکام ما سیستماتیک هستند، این احکام فقهی در چارچوب رابطه بین حاکم و محکوم دیده شده، بیان کرد: اگر مشاهده می کنیم که امام معصوم(ع) می فرماید که مجموعه عبادات افراد به واسطه حضور در چارچوب ولایت پذیرفته می شود به همین دلیل است.

منبع:
امتیاز دهید :

به اشتراک بگذارید

نظر دهید

گزارش

نظرات (اولین نفری باشید که نظر میدهد )