استاد حوزه گفت: نظام فعلی بانکی بر مبنای فقه فردی تنظیم شده و بسیاری از مشکلات ناشی از همین مسئله است در حالی که بانک، پدیده اجتماعی و رفتار حاکمیتی می باشد.

آیت الله اراکی:

برخورد با ساختار شکنان حق حاکمیت است/ حوزه پاسخگوی پرسش های نظام باشد

حوزه/ استاد حوزه گفت: نظام فعلی بانکی بر مبنای فقه فردی تنظیم شده و بسیاری از مشکلات ناشی از همین مسئله است در حالی که بانک، پدیده اجتماعی و رفتار حاکمیتی می باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، آیت‌الله محسن اراکی، امروز در نشست علمی فقه نظامات اجتماعی از سلسله نشست‌های کنگره فقیه فقه نظام که در پژوهشگاه فقه نظام در قم برگزار شد در ادامه بحث نظامات فقهی گفت: زمانی که حاکمان طاغوتی حاکم بودند در خصوص مباحث مرتبط به سیستم های سیاسی  روایاتی بیان شده است که این روایات از سوی اهل سنت مطرح شده و اندک هم بودند.

وی افزود: دلیل اصلی هم آن بود که حاکمان به دنبال تبیین این مسایل از زاویه اسلام نبوده‌اند؛ نگاه ما به فقه نظام، نگاه کلان به موضوعات فقهی است، زیرا فقه ما دو بخش دارد.

دبیرکل مجمع  جهانی تقریب مذاهب اسلامی تصریح کرد: فقه پاسخگو به تکلیف افراد جامعه که مکلف با اراده فردی، رفتار خود را انتخاب می‌کند و فقه دیگر ناظر به مکلف اجتماعی است و رفتار جمعی نیز بر این بخش حاکم است، بنابراین حداقل شکل‌گیری فقه اجتماع با وجود امام و ماموم است.

وی با ذکر این مطلب که وقتی حاکم و فرمانروایی پیدا شد و جامعه امامت او را پذیرفت، اراده جمعی برای ایجاد رفتارهای جمعی شکل می‌گیرد، تصریح کرد: نام این مساله قانون است و به همین خاطر است که جامعه باید از این قانون تبعیت کند.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی یادآورشد: حق کیفر و فرمان از لوازم هر نوع حکومتی است و قرآن نیز در آیات متعدد بر آن تاکید دارد و هر جا مالکیت آسمان و زمین برای خدا بیان شده است از عبارت «یُعَذِّبُ مَنْ یَشاءُ» استفاده کرده است.

وی گفت: در فقه ما برای جهاد سه مرتبه عنوان شده که اولین آن، جهاد دفاعی فردی است؛ در اینجا این سؤال مطرح است که آیا در این نوع جهاد اراده حاکم شرط است؟ که پاسخ منفی است؛ نوع دیگر دفاع نیز، مستولی شدن حاکم جائر است که حق این حاکمیت را ندارد و باید با جهاد این حق را از او باز پس بگیریم؛ در اینجا حوزه اجتماعی مورد غصب قرار گرفته است و جهاد جمعی لازم است.

وی با بیان اینکه جهاد ابتدایی ماذون به اذن امام معصوم (ع)است زیرا از مقوله فقه کلان است افزود: چون در اینجا فعل حاکم و محکوم مورد بحث است فقه کلان حاکمیت می یابد، لذا در فقه کلان همیشه اراده حاکم دخالت دارد؛ این نوع افعال یا فعل حاکم بما هو حاکم است و وقتی این نوع فعل مورد بحث است فقه از نوع اجتماعی است.

رئیس هیئت امنای پژوهشگاه فقه نظام با بیان اینکه تاسیس حکومت به‌تنهایی از سوی امام ممکن نیست، اظهار کرد: قیام حکومت با وجود مردم محقق و ممکن می شود و تا حاکم مشروعی که حق فرمان دارد پیدا نشود و مردم هم نباشند حکومت به دست نمی‌آید، بنابراین همه دین در این خلاصه می‌شود که چه کسی باید فرمان دهد و حق فرمان دارد و مکلف چه تکلیفی در برابر آن دارد.

وی عنوان کرد: ما باید در مجامع فقهی، علمی و سیاسی این مسئله را به‌درستی تبیین کنیم که تا مردم از فرمانروایی که حق فرمان مشروع دارد تبعیت نکنند فرمانروایی شکل نخواهد گرفت؛ البته گاهی مانند «لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ» جنبه اجتماعی و گاهی جنبه فردی دارد.

آیت الله اراکی با اشاره به فرمایش امام علی(ع) مبنی بر اینکه اگر اعلام نصرت مردم نبود تکلیفی بر دوش من نبود عنوان کرد: وقتی مردم اعلام آمادگی کردند تکلیف بر دوش امام بار شد زیرا در اینجا فعل فرد مسئله نیست، بلکه فعل اجتماعی وجود دارد و امام مسئولیت  در قبال آن دارد. البته امام مطمئن بود که آنان پای نصرت و اطاعت خود نخواهند ایستاد ولی با مردم اتمام حجت کرد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه میان نصرت و میثاق تبعیت تفاوت است بیان کرد: آیات قرآن که مربوط به استئذان از پیامبر (ص)در امر جهاد است این مضمون را دارد که برخی برای فرار از جهاد از ایشان اذن می‌گرفتند و پیامبر(ص) نیز گاهی اذن به آنان می داد؛ این افراد میثاق اطاعت را نکث نکرده بودند اما میثاق نصرت را نکث کردند همان طور که در قیام عاشورا نیز افرادی بودند که گفتند از امام اطاعت کردند، اما تا آخر در نصرت امام نماندند.

این استاد حوزه تصریح کرد: رسول مکلف است که جامعه دارای میثاق را به وجود آورد، لذا «طبیب دوار بالطبه» است ولی تا حاکم امام، مطمئن از میثاق اطاعت و نصرت نشود تکلیف امامت و قیام او محقق نمی‌شود مگر اینکه جمعی قادر ولو اینکه اکثریت نباشند به اطاعت از امام بپردازند، لذا میان رای مردمی که در اسلام  به آن بها داده شده با رای مردمی که در دموکراسی‌های لیبرالی مطرح است تفاوت زیادی وجود دارد.

آیت الله اراکی با اشاره به روایاتی که در آن بیان شده است که برخی ائمه فرموده‌اند اگر من به تعداد گله گوسفندی یاور داشتم قیام می کردم، تصریح کرد: این مساله به این معنی است که اگر جمع قادری ایجاد شود تکلیف قیام بر امام منجز خواهد شد؛‌براین اساس اگر قانونی در نظام اسلامی تصویب شد مردم هم تکلیف اطاعت و هم تکلیف یاری در تحقق آن قانون دارند و چنین تکالیفی، تکالیف فقه کلان و اجتماعی است که باید از متن فقه آن را  در عرصه اقتصاد و فرهنگ و ... استخراج کنیم.

این استاد حوزه با بیان اینکه استاد شهید صدر فرموده است، مجموعه احکام تشکیل دهنده سیستم را باید بیابیم بیان کرد: هر تکلیفی که یک طرف آن حاکم باشد مربوط به فقه کلان است از اینرو بسیار متفاوت از فقه فردی است؛ مثلا در بحث فقه خرد فرهنگ داریم که  غیبت و تهمت و دروغ حرام است، اما در فقه کلان این مطرح است که حاکم باید چه کند که جامعه سالم و عاری از تهمت و دروغ و ... باشد؛ البته ممکن است ما تکلیف این مسایل را از فقه خرد به دست آوریم، ولی این مسئله در مقوله فقه کلان قرار دارد. 

وی افزود: ما مستحبات زیادی مانند استهلال یا ادعیه مربوط به هنگام طلوع خورشید و ... داریم که همه مربوط به اطلاع از آیات الهی است؛ این مجموعه احکام مستحبی که مردم باید از آن مطلع شوند ولی این سؤال مطرح است که آیا با سبک مهندسی فعلی امکان این مسئله وجود دارد؟ زیرا این نوع سبک زندگی، سبب تعطیل سنت شده است لذا حاکم در اینجا وظیفه و مسئولیت دارد.

وی گفت: همین مسئله فقه فردی مستحبی وقتی در دایره فقه کلان قرار می گیرد به تکلیف الزامی حاکم تبدیل می‌شود لذا فضای شهر نباید این طور باشد که مردم هلال را نبینند و آیات الهی را مشاهده نکنند.

این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه از آداب شرعیه می‌توانیم الزامات حکومتی را استخراج کنیم تصریح کرد: مثلا بانک، خودش فی نفسه رفتار جمعی جدید و ویژه است که فارغ از جعاله و مضاربه و ... به تنهایی است؛ بنابراین اگر موضوع بانک را به‌درستی شناختیم فقه آن را هم می‌توانیم به‌درستی استخراج کنیم.

وی تاکید کرد: نظام فعلی بانکی بر مبنای فقه فردی تنظیم شده است و بسیاری از مشکلات ناشی از همین مسئله است در حالی که بانک، پدیده اجتماعی و رفتار حاکمیتی است زیرا مسئله گردش پول در جامعه مطرح است که کار جمعی و کار حاکم است؛‌ باید اصول فقهی مربوط به گردش پول از آیات و روایات استخراج شود زیرا همان طور که احکام فقه فردی در آیات و روایات وجود دارد فقه اجتماعی نیز قابل دسترسی و به دست آوردن است.

آیت الله اراکی  تصریح کرد: سیاست و اقتصاد و مدیریت و فرهنگ و ... رفتار جمعی است و ما امروز به فقه کلان و فقه نظام نیاز داریم و این مسئله مهم‌ترین نیاز نظام ما هست به همین دلیل رهبری بارها بر اینکه حوزه باید پاسخگوی پرسش‌های نظام باشد تاکید فرموده‌اند؛ بنابراین پرسش این نیست که ربا حرام است و بیع حلال، بلکه باید از منظر فقه کلان به این سؤالات پاسخ داده شود که زمینه آن برای استخراج فقه کلان از آیات و روایات نیز فراهم است و باید تلاش علمی در این عرصه صورت بگیرد.

وی اظهارکرد: قرآنی کریم بیان می کند که ما به رسول نفرمودیم که «اطیعونی» را تحمیل کند ،بلکه روش آن ابلاغ است بنابراین بلاغ، ابلاغ این است که باید از من فرمانروا اطاعت کنید تا دین اطاعت شود؛دین در قرآن به معنای قانون و نظام اجتماعی است و روایات زیادی به خصوص در اهل سنت داریم که پیامبر(ص) با هر مسلمی که شهادتین می داد بیعت می‌بست که در آن سمع و طاعت و نصرت نیز نهفته بود و همه جامعه اسلامی وارد آن شدند.

آیت الله اراکی با اشاره به «هل من ناصر ینصرنی» امام حسین(ع) در روز عاشورا گفت: این ندا، عمل به میثاقی است که با پیامبر(ص) بسته شده است؛ بنابراین عمل به میثاق مردم با پیامبر و تحقق آن بر دوش امام معصوم است از این رو لمس حجرالاسود و حج نماد اجرا و عمل به میثاق ولایت است، لذا امام کسی است که از مردم مطالبه عمل به میثاق می‌کند نه اینکه از نو با آنان میثاق ببندد زیرا میثاق در دوره پیامبر بسته شده است.

وی با اشاره به برخی رفتارهای زنان و مردان که ساختارشکنی در نوع پوشش و ... محسوب می‌شود عنوان کرد: این مسئله نیز از همین منظر قابل تحلیل است، زیرا اگر وقتی این افراد چنین رفتاری را در خیابان انجام می‌دهند مشمول کنترل حاکمیتی است و حکومت می‌تواند با این نوع رفتارها برخورد کند.

به اشتراک بگذارید

برچسب ها