وجود حاکمیت باعث نظم در امور می شود/ فعل اجتماعی فرد قوامش به تبعیت از امر حاکم است

0 0
  • تاریخ : 1399/11/16
  • بازدید : 114
امتیاز 0.00 تعداد رای 0

وجود حاکمیت باعث نظم در امور می شود/ فعل اجتماعی فرد قوامش به تبعیت از امر حاکم است

در جامعه قانون مداری که فرد زندگی می کند باید از حاکم و حاکمیت تبعیت کند چرا که در این جا پدیده فعل اجتماعی به وجود می‌آید که قوامش به تبعیت از امر حاکم است که ما در اینجا مکلف اجتماعی داریم که دارای اراده واحد اجتماعی است.

آیت‌الله محسن اراکی:

وجود حاکمیت باعث نظم در امور می شود/ فعل اجتماعی فرد قوامش به تبعیت از امر حاکم است

حوزه/ عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: در جامعه قانون مداری که فرد زندگی می کند باید از حاکم و حاکمیت تبعیت کند چرا که در این جا پدیده فعل اجتماعی به وجود می‌آید که قوامش به تبعیت از امر حاکم است که ما در اینجا مکلف اجتماعی داریم که دارای اراده واحد اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، ، آیت الله محسن اراکی در نشست علمی «تبیین جایگاه های فقه های تخصصی در حوزه» که به صورت وبینار برگزار شد، اظهارکرد: به‌طور عام از وقتی قانون در مملکتی تصویب می‌شود که حاکمی دارد، همه بدان عمل می‌کنند و ناچار هستند به آن عمل کنند وگرنه نمی‌توانند در این جامعه زندگی کنند و یا باید با این حاکمیت درگیر شوند و یا از این حاکمیت خارج شوند. در این جا پدیده فعل اجتماعی به وجود می‌آید که قوامش به تبعیت از امر حاکم است که ما در اینجا مکلف اجتماعی داریم که دارای اراده واحد اجتماعی است.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه، افزود: شخصیت انسان بستگی به آن اراده ای است که این شخصیت دارد. وقتی شخصیت فردی بود اراده اش فردی می شود، ولی وقتی شخصیت اجتماعی پیدا شد، حاکمی است که اراده می‌کند و مردمی که حاکمیت او را پذیرفته اند و حاکمیت و اراده و فرمان او را می‌پذیرند.

آیت‌الله اراکی گفت: پدیده ای وقتی اجتماعی نباشد وجود ندارد و این پدیده وابسته به فعل اجتماع است. اگر شما بخواهید تنها در جزیره‌ای زندگی کنید نیازی به بانک ندارید. اگر جمعی حتی در کنار هم زندگی کنند و حاکمیتی نباشد، بانک شکل نمی‌گیرد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه سه مقوله فقه تخصصی، فقه مسائل مستحدثه و فقه کلان یا فقه نظام مورد نیاز فقه امروز دانست و گفت: نیاز ما در مقولات علمی سه وجه مهم و کاربردی دارد که یک مقوله، فقه تخصصی است. فقه تخصصی مورد نیاز است، به‌ویژه با توجه به گستردگی مباحث فقهی و همان‌طوری که مطرح شد، تمرکز در بسیاری از این ابواب و مسائل فقهی خاص، هم احاطه بیشتری به فقیه می‌دهد و هم توان تحمل بهتر و پختگی بیشتر و شاید ضرورت هم در این مطلب اقتضا کند تا فقیه به این موضوع بپردازد.

این استاد حوزه علمیه،‌ مسائل مستحدثه و نوپیدا را یکی دیگر از مقولات مورد نیاز برای فقه برشمرد و عنوان کرد: یک رشته فقهی که مورد نیاز ما و شرایط کنونی است، فقه مسائل مستحدثه و نوپیدا است. بسیاری از مسائل، اصلاً مسأله، مسأله جدیدی است که درجامعه بشری مطرح می‌شود. فرض کنید مسائل مربوط به فضای مجازی، رمز ارزها و امثالهم که مسائل نوپیدایی است.

وی افزود: یک رشته دیگری از مسائل فقهی مورد نیاز ما به عنوان حکومت است. این دو رشته از مسائل، چه حکومتی باشد و چه حکومتی نباشد، چه حاکمیتی باشد و چه نباشد حتی در پیش از انقلاب نیز این مسائل مطرح بود.

آیت‌الله اراکی با اشاره به کاستی‌های فقه متعارف در برابر فقه حکومت گفت: ما فقه جدیدی نیاز داریم که حضرت امام(ره) به آن اشاره داشتند و فرمودند، فقه متعارف که با این مضمون است که فقه متعارف برای پاسخگویی به نیاز حکومت کفایت نمی‌کند.

وی ادامه داد: فقه سوم، فقهی که ما به فقه نظام یا من به فقه کلان تعبیر می‌کنم در مقابل فقه خرد است. برای تبیین این موضوع نیاز به توضیح بیشتری داریم.

عضو هیأت امنای مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی، منظور از بیان فقه کلان را فقه حکومت دانست و ابراز داشت: وقتی می‌گوییم فقه کلان و این که فقه کلان، فقه حکومت است و فقهی است که پیدایش یک حکومت ما الزام می کند که در عرصه فقه کلان ورود کنیم و مسائل آن را استنباط نمائیم. ما یک فعل مکلف داریم که فقه استنباط احکام مربوط به این فعل مکلف از ادله شرعیه اش را نیاز دارد.

وی افزود: این فعل مکلف بحث ما این است که ما دو جور فعل مکلف و دو جور مکلف اساساً داریم که این مکلف فعلش هم به تناسب خود مکلف متفاوت است.

منبع:
امتیاز دهید :

به اشتراک بگذارید

نظر دهید

گزارش

نظرات (اولین نفری باشید که نظر میدهد )