حوزه/ استاد خسروپناه غیر از مکلف فردی و مکلف جامعه و دولت، مکلفی به عنوان مکلف تاریخی قائل هست که حقوق و تکالیفش به یک نسل محدود نمی شود. این مکلف در فقه می توان با نگاه راهبردی در علوم سیاسی در یک راستا تحلیل شود.
گزارشی از ششمین گعده فقه سیاسی
حوزه/ استاد خسروپناه غیر از مکلف فردی و مکلف جامعه و دولت، مکلفی به عنوان مکلف تاریخی قائل هست که حقوق و تکالیفش به یک نسل محدود نمی شود. این مکلف در فقه می توان با نگاه راهبردی در علوم سیاسی در یک راستا تحلیل شود.
به گزارش خبرگزاری حوزه، ششمین گعده علمی فقه سیاسی، با حضور فضلا و اساتید حوزه فقه سیاسی برگزار گردید. در این جلسه آقایان شهروزخواه، رجبی، رنجبر، رمضان پور، صالحی منش، مقدم شاد، ملااحمدی، قدک و صادقی حاضر بودند و گفتگویی چالشی و دوستانه را ترتیب دادند.
طرح مسئله: قواعد اعمال ولایت
مسئله ای که این سالها در سطح علمی و در میان جریان منوّرالفکری و هم در سطح عمومی و جریانات رسانه ای، دغدغۀ اندیشمندان و حل تبادل آراء و گاه عموم مردم بوده است، عبارت است از اینکه، «مبنای کنش ها و تصمیم ها و سیاست گذاری های رهبر انقلاب در سطح حکمرانی چیست؟ و بر چه قواعد و اصولی است استوار است؟» به همین دلیل میتوان «مبانی فقهی و قواعد فقهیِ اعمال ولایت از سوی ولیّ فقیه» را مورد بررسی و تأمّل قرار داد.
آغاز مباحثه: تمام ضوابط داخل در عنوان مصلحت است
یکسری قواعد و ضوابط هست که مربوط به قبل از انشای حکم است. به نظر میرسد این قواعد و ضوابط هستند که باید روشن شوند. از سوی دیگر ما معتقدیم که اصل اساسی و مبنا و امّ القواعدِ فقهیِ اعمال ولایت از سوی ولیّ (و بلکه اصل تشریع دین) مسئله ی «مصلحت» است و این مسئله ای بسیار دامنه دار و گسترده و دارای ابعاد گوناگون می باشد. لذا پیشنهاد اینست که بحث را حول محور این مسئله پیش ببریم.
تنبیهی دیگر: اصول ما قبل الحکم یا بعد الحکم؟
همواره فعل حاکم مبتلا به تزاحم است. مثلاً تزاحم قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی. بنظر میرسد مسئله اینست که حاکم در مقام اجرا براساس چه اصولی باید حکم بدهد؟
اصولی که حاکم باید در نظر بگیرد، در دو مقام است:
۱. در مرحله‌ی کشف: قواعد فقه سیاسی که منکشف است و باید در مقام حکم همه اینها رعایت و لحاظ شوند.
۲. در مرحله‌ی تطبیق: یعنی همان اصول در مقام اعمال ولایت. که باید اقتضائات و شرایط لحاظ شود.
تنبیه آخر
بر اساس مقسَم «کارکرد» ، ولایت فقیه سه شأن دارد:
۱. ولایی : که فقیه اعمال ولایت میکند.
۲. نظارتی که حکم مشخص است و فقیه اصلا ورود نمیکند بلکه نظارت میکند
۳. اجرایی: اینجا هم حکم کاملاً منضبط است و ورود میکند به اجرا.
باید روشن شود که بحث در کدامیک است؟ قاعدتاً بحث در اولی است. در همین مقام هم، باید روشن شود که کدام ضابطه با کدام ضابطه در تزاحم است و این تزاحم چگونه قابل حل است.
اشکال
دوستان در این سه گانه اشکال کردند که این دسته بندی خلاف دیدگاه عموم فقها است. و اینکه اساساً مقام «نظارت» برای فقیه قابل تصور نیست.
به عنوان مثال شیخ انصاری سه شان قائل است: ۱. افتاء و ۲. ولایتِ تصرف در اموال. ۳. ولایت در حکم اعم از منازعات و غیرمنازعات.
قول آخر فی المصلحه
در ادامه جلسه، بحث جلسه گذشته در خصوص «مصلحت» پی گرفته شد. یکی از دوستان نگاهشان این بود که مصلحت موضوع بسیار وسیعی است که تقریبا همه فقه را در بر می گیرد. مصلحت قبل از هر بحث فقهی و قاعده ای و بعد از آن در باب تزاحم طرح می شود از این جهت این عنوان برای بررسی جلسات بیش از حد وسیع و بزرگ است.
اقتراحی دیگر
عنوان دیگری که مورد پیشنهاد قرار گرفت استخراج «قواعد و ضوابط اعمال ولایت فقیه» بود. ولی فقیه در عرصه حکمرانی با ضوابطی اعمال ولایت می کند؛ نفهمیدن یا بی توجهی به این قواعد باعث می شود که تصمیم ولی فقیه در جامعه درک نشود و تبعات منفی ای برجای بگذارد.
اشکال
نقدی بر این عنوان هم طرح شد مبنی بر این که عنوان هم، عنوان بسیار گسترده و عامی است و تمام فقه سیاسی را در بر می گیرد.(عنوان قبلی همه فقه را در بر می گرفت این عنوان تقریبا همه فقه سیاسی را در بر می گیرد)
تقریری دیگر از محل نزاع
برای تحدید ولایت و حکمرانی بحثی انجام شد که آیا همه افعال ولی فقیه از سنخ اصدار حکم است یا اینکه حکمرانی فقیه شئون دیگری هم دارد. "تصرفات فقیه" مقوله ای بود که به عنوان پاسخ به این سوال مطرح شد. موضوعات مانند عزل و نصب ذیل حکمرانی قرار می گیرد اما از سنخ اصدار حکم نیستند بلکه از سنخ تصرفات فقیه هستند. البته این تصرفات هم به مانند اصدار حکم حکومتی از طرف فقیه، قاعدتا دارای ضوابطی هستند که می توانند ذیل قواعد حکمرانی فقیه قرار بگیرند.
برای تعیین محدوده "قواعد حکمرانی" بحث دیگری مطرح گردید مبنی بر اینکه اعمال ولایت در دو مقام قابل طرح است مرتبه استنباط و سپس مرحله اجرا که هر دو مرحله بایستی ذیل قواعد حکمرانی قرار بگیرد.
تقریر دیگر: ضوابط حکمرانی در مرحله پسا حکم
در مقابل فاضل دیگری به این نگاه نقد داشتند و مرحله استنباط حکم اولی را مرحله پیشین بر اعمال ولایت میدانستند و در این راستا به اصطلاحِ آیت الله اراکی اشاره کردند که از نظر ایشان، مرحله استنباط حکم اولی ذیل مقوله فقه نظام تعریف میشود اما مرحله اجرایی تحت عنوان فقه حکومتی بایستی طرح گردد. البته اجرا خود مراحلی دارد و یکی از مراحل آن از سنخ استنباط است و شرایط زمان و مکان در این مرحله ملاحظه میشود است. اما این نوع استنباط در مرحله بعد از استنباط مرحله اول طرح میگردد. استنباط مرحله اول برای استخراج حکم اولی و فارغ از مقتضیات زمان و مکان است اما مرحله دوم وابسته به آن است.
از نظر ایشان مناسب است که قواعد مرحله دوم استنباط مورد بحث قرار گیرد مسائلی مانند زمان شناسی، تشخیص موضوع، قواعد تزاحم و مصلحت در این مرحله مورد بررسی قرار میگیرد و میتوان آنها را ذیل ضوابط و قواعد حکمرانی دانست.
در واقع اختلاف نظر دو فاضل محترم در این محل بود که استنباط دو مرحله ای است یا یک مرحله ای و استنباط وابسته به زمان آیا در مرحله دوم باید طرح شود یا اینکه در واقع یک مرحله ای است و به صورت کلی وابسته به زمان است و شأن ولایی ولی فقیه از همان ابتدا نقش آفرینی میکند.
قول دیگر در مسئله: موضوعات ذاتا ثابت و ذاتا سیال!
نظر یکی از فضلا: برای حل این مساله، به بحثی از شهید صدر ارجاع دادند. از نظر شهید صدر، موضوعات دو سنخ هستند موضوعات ذاتا ثابت و موضوعات ذاتا سیال. موضوعات ذاتا ثابت اعم از احکام تکلیفی و وضعی مانند وجوب صلات، نجاست خون تا قیامت ثابت هستند اما موضوعات ذاتا سیال، حکمشان به حسب شرایط زمان و مکان تغییر میکند مثلا متعلقات زکات که میتواند در ازمنه مختلف، تغییر کند مانند این مورد که امیرمومنان بر اسب زکات بستند، مثال دیگر بیع و شراء خون که یک زمانی منفعت محلله نداشته اما امروزه منفعت محلله عقلاییه پیدا کرده است لذا در این زمان جایز است برخلاف گذشته که حرام بوده است. البته حکم این موضوعات سیال بر اساس یک سری ملاکات ثابت تعیین میشود مثلا منفعت محلله داشتن ملاک دائمی برای بیع و شراء است یا آیه «کی لایکون دوله بین الاغنیاء» ملاکی برای مدیریت اتخاذ زکات است.
اشکالی بر قول اخیر
برخی از دوستان نسبت به این تقسیم بندی نگاهشان این بود که ما در واقع هیچ موضوع سیالی نداریم آن چه سیال است به ظاهر موضوع بوده است اما آن چه موضوع اصلی بوده، موضوع دیگری است که حکم آن همیشه ثابت است مثلا در مثالی که گفته شد آن چه که منفعت محلله عقلاییه دارد بالذات موضوع است و آن چه بر آن عارض میشود یک موضوع عارضی و ظاهری است.
مستشکل
در ادامه بحث های انجام شده، نوبت به فاضل دیگری رسید نظر ایشان این بود که بحث های صورت گرفته در دو جلسه برای اصل تنقیح موضوع ضوابط اعمال ولایت نشان می دهد که این موضوع انضباط مشخصی ندارد. عدم منقح بودن آن در فقه علتی دارد و علتش این است که این تشخیص مصالح و اعمال ولایت را نمیتوان ضابطه مند کرد و صرفا به موضوع شناسی حاکم متوقف است لذا موضوع مناسبی برای بحث علمی نمی تواند قرار بگیرد.
جمع بندی
برادر دیگری برای جمع بندی بحث، این طور طرح کردند که دو نگاه در خصوص ضوابط اعمال ولایت مطرح شد یک نگاه آن را غیرقابل ضابطه مندی میداند زیرا تشخیص مصالح اجراء جز ورود در صلب موضوعات و مسائل، قابل اصطیاد نیست و ضابطه عامی ندارد و در مقابل این نگاه، نگاهی دیگر این است که ضوابطی برای این مسائل قابل اصطیاد است. جا دارد که دوستانی که مدعی ضوابط عام برای اعمال ولایت هستند، موارد آن را در جلسات آتی ذکر کنند با ذکر آن موارد به جای بحث انتزاعی و در خلاء بحث موردی و عینی تر دنبال خواهد شد.
بر همین اساس، نکاتی به صورت اشاره وار از آیت الله اراکی در زمینه ضوابط عام حکمرانی طرح گردید و بناشد که در جلسات آتی این نکات و نکات دیگر از سایر صاحبنظران طرح شده و مورد بررسی قرار گیرد.
تتمه گعده
همچنین جناب رنجبر توضیح و معرفی در مورد کتابشان با «عنوان جنگ سرد ایران و آمریکا» دادند و در خلال آن، به ضرورت نگاه راهبردی در مسائل سیاسی پرداختند و برخی تفاوتهای این نگاه را با نگاه محلی، ملی و... توضیح دادند و فرمودند کلان نگری در نگاه راهبردی اهمیت زیادی دارد. یکی از عناصر نگاه راهبردی آن است که عنصر زمان در این نگاه به صورت تاریخی تعریف می شود و بایستی تصمیمات رهبران انقلاب با این نگاه سنجیده شود.
بعد از فتح مکه و فتح خیبر که فتح راهبردی است که پایتخت دشمن فتح شده است. پیامبر دستور می دهند که به سمت تبوک و روم شرقی برویم و شرق مدیترانه . این نقطه مهم دنیاست که هزار کیلومتر فاصله دارد. لذا زیر بار نمی روند؛که آیه می آید که وقتی دستور «نفر» می رسد "اثاقلتم الی الارض". نگاه «راهبردی اسلام » خیلی از مسلمانان اینجا پایشان می لرزد که با یک امپراتوری درگیر شویم.
حاشیه
یکی از دوستان گفت: مبنای «مکلف تاریخی» که استاد خسروپناه طرح کرده اند را در همین راستا عنوان کردند. استاد خسروپناه غیر از مکلف فردی و مکلف جامعه و دولت، مکلفی به عنوان مکلف تاریخی قائل هستند که حقوق و تکالیفش به یک نسل محدود نمی شود. این مکلف در فقه می توان با نگاه راهبردی در علوم سیاسی در یک راستا تحلیل شود.