اقتصاد جامعه روندی دارد که از یک نقطه شروع می‌شود و به نقطه‌ای ختم می‌یابد. نظام اقتصادی مسائل پراکنده نیست مانند تولید. تولید یک رفتار جدا از رفتارهای اقتصادی دیگر نیست بلکه یک حلقه از یک زنجیره میباشد.
آیت‌الله اراکی:
فقه متعارف برای اداره نظام کافی نیست / فقه نظام پاسخگوی نیاز جامعه است
حوزه/ عضو شورای عالی حوزه های علمیه گفت: اقتصاد جامعه روندی دارد که از یک نقطه شروع می‌شود و به نقطه‌ای ختم می‌یابد. نظام اقتصادی مسائل پراکنده نیست مانند تولید. تولید یک رفتار جدا از رفتارهای اقتصادی دیگر نیست بلکه یک حلقه از یک زنجیره میباشد.
به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت الله محسن اراکی در نشست علمی فقه معاصر که در مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی در قم برگزار شد در تبیین فقه نظام اقتصادی و تفاوت آن با فقه متعارف گفت: ما در مصطلحات خود، فقه را چنین تعریف می‌کنیم: «و العلم باحکام افعال المکلفین من العله التفصیلیه» پس موضوع فقه، فعل مکلف است که بر اساس آیات و روایات و آنچه بر اساس تجربه‌های عینی جوامع و روابط اجتماعی برمی‌آید، دو گونه است: 1- فعل فردی 2- فعل اجتماعی
عضو شورای‌عالی حوزه‌های علمیه افزود: گاهی فعل مکلف، فعل فرد است و فعل انسان‌هایی است که این فعل، متقوم به وجود حکومت و جامعه نیست فقهی است که فعل موجود و مورد تعرض و موردبحث در این فقه، فعلی است که از فرد بدون حکومت نیز برمی‌آید مانند صلات، طهارت. این فقه‌هایی است که احکام و افعال مکلفین است و مکلف بخواهد خودش به‌تنهایی نماز بخواند می‌تواند تنها نماز بخواند. خودش اعمال مربوط به طهارت و بسیاری از افعالی را که موضوع آنها در فقه تبیین شده، انجام دهد.
وی ادامه داد: در مقابل فقهی وجود دارد که در باره فعل جامعه بحث می‌کند و فعل فردی نیست. این فعل بدون شکل‌گیری جامعه به وجود نمی‌آید مانند اقتصاد. اقتصاد یک مقوله اجتماعی است یعنی تا جامعه نباشد اقتصاد نخواهیم داشت. مراد از اقتصاد، اقتصاد متعارف است. باید جامعه‌ای وجود داشته باشد که در بین افراد جامعه، روابطی در بعد اقتصادی برقرار باشد. آن بخش از روابط اجتماعی که با معیشت مردم مرتبط است اقتصاد جامعه گفته می‌شود؛ بنابراین به تأمین معاش کسی از طریق شکار و….که تنها در جزیره‌ای زندگی می‌کند، اقتصاد گفته نمی‌شود. اقتصاد وقتی شکل می‌گیرد که جامعه‌ای وجود داشته باشد فعل این جامعه نیز بما هو جمع باشد. (چگونگی شکل‌گیری جامعه در محل خود ذکر شده است).
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: جامعه متقوم به دو عنصر است که اگر این دو عنصر به وجود نیاید جامعه‌ای شکل نمی‌گیرد، عنصر حاکمیت و حاکم و عنصر مردم و کسی که حکم حاکم را اطاعت کند.حاکم فرمان میدهد و فرمان حاکم قانون نام دارد. اگر این دو عنصر فراهم باشد، جامعه شکل می‌گیرد حتی اگر این دو عنصر با دو نفر شکل بگیرد.
وی ادامه داد: در کتاب روایی کافی وارد شده است: لو لم یبق من الناس الا اثنان لکان احدهما الحجه، حجت و ولایت یک مقوله اجتماعی است. چرا اجتماعی است؟ زیرا قوامش به وجود یک حاکم و فرمانروا و وجود فرمان او که به‌وسیله شخص دیگر اطاعت و فرمان‌بری می‌شود. این جامعه حتی اگر دو نفر باشد جمع است و اجتماع. در صحیح مسلم نیز روایتی شبیه این مضمون آمده است: «الائمه من القریش ما إن بقی من الناس اثنان …..»ائمه یک امر اجتماعی است حتی اگر دو نفر باقی باشد.
استاد حوزه علمیه افزود: اهمیت طرح این مباحث بدین‌جهت است که این مباحث دارای اساس و بنیان و ساختار است و هر واژه‌ای که مطرح می‌گردد، تعریف خودش را دارد؛ بنابراین وقتی از رفتار اجتماعی و جامعه سخن به میان می‌آید، یک ترکیبی مطرح و منظور است که اقل عناصر این ترکیب، حاکم با حاکمیت و قانون و یک محکوم که حاکمیت او را می‌پذیرد و قانون او را اجرا می‌کند. این ترکیب را جامعه می‌نامند.
آیت الله اراکی گفت: افعالی در جامعه وجود دارد که تنها با فعل افراد جامعه محقق می‌گردد مانند نمازجمعه. قوام نمازجمعه به وجود امام است «لا یتقوم الا وجود امام». مراد در اینجا امام معصوم نیست. نمازجمعه با نمازهای عادی صبح و عصر تفاوت دارد و یک عمل اجتماعی است و قوامش به امام است. امام نباشد نمازجمعه باطل است و کسی نمی‌تواند نمازجمعه را فرادی بخواند بنابراین فعل اجتماعی است. خیلی از افعال اجتماعی هستند و فقه این افعال اجتماعی، فقه نظام و فقه جامعه است.
عضو شورای‌عالی حوزه‌های علمیه درباره نام‌گذاری فقه نظام بیان داشت: چرا فقه نظام گفته می‌شود؟ زیرا تا جامعه از قانون حاکم تبعیت نکند جامعه نیست. قانون و حاکم، جامعه را تشکیل میدهد. حال اگر قانون باشد اما مردمی که از قانون و فرمان حاکم تبعیت کنند وجود نداشته باشد (حتی اگر صد میلیارد نفر جمعیت باشند) این را جامعه نمی‌نامند. وقتی جامعه، جامعه می‌شود که از قانون و دستگاه حاکمیت تبعیت کند یعنی: نظم بر آن جامعه حاکم باشد. حاکم یعنی برقرارکننده نظم در جامعه. اگر کسی تنها زندگی کند نظم خیلی معنا ندارد. نظم یعنی نظم روابط اجتماعی.فقه نظام یعنی روابط فقهی را جهت میدهد و تکلیف روابط اجتماعی را معین می‌کند. به طور مثال اگر فقه اقتصاد است فقه اقتصاد این روابط اجتماعی است و اگر فرهنگ است فرهنگ یک پدیده اجتماعی است یعنی روابطی که بین مردم بر اساس اعتقادات و باورها شکل می‌گیرد و پدیدار می‌شود. زندگی شخص تنها حتی اگر پایبند مسائلی باشد اموری را انجام دهد و اموری را ترک کند فرهنگ در مورد او معنا ندارد بلکه می‌توان از آنها به التزامات شخصی تعبیر کرد و به رفتار اجتماعی و نظام نمی‌توان تعبیر نمود؛ بنابراین فقه نظام یعنی فقه تبیین‌کننده روابط اجتماعی و رفتار جامعه. امام خمینی (ره) می‌فرمود: فقه متعارف برای اداره نظام کافی نیست. زیرا فقه متعارف فقه مسائل مبتلا به جامعه در دورانی است که حاکمیت در کار نبوده و حکومتی وجود نداشته است. مردم مسائل شخصی نماز و روزه و طهارت و … را می‌پرسیدند که چگونه نماز بخوانم؟ و … حتی حج نیز حج نظام نبوده است.
وی افزود: اگر این جامعه مبتنی بر ولایت الهی پایبند به فقه نظام باشد و در رفتار اقتصادی طبق نظام اقتصادی حاکم بر کشور عمل کند، بانکش بر رشد قانون اسلامی عمل کند، خمس و زکات میدهد که اساساً از احکام فقه اجتماعی است و فقه فردی نیست چون مربوط است به امام و جامعه‌ای که امام دارد و جامعه‌ای که در یک نظم اجتماعی خاص شکل می‌گیرد که محور این نظم اجتماعی امام است؛ فقه رفتاری چنین جامعه‌ای را فقه نظام می‌گویند خواه فقه نظام تربیتی باشد یا فقه نظام فرهنگی و اقتصادی و فقه‌های متعدد دیگر.
آیت الله اراکی بیان کرد: بنابراین فقه معاصر واژه مبهمی است و پاسخ گوی نیازهای جامعه معاصر نیست. باید دقت کرد که تمام فقه قدیم بر فقه معاصر است. آیا احکام مربوط به طهارت و نماز و…. فقه معاصر نیست؟ آیا انسان معاصر به این مسائل مبتلا نیست؟ بله مبتلاست و به فقه معاصر نیاز دارد. اما فقه نظام پاسخگوی نیاز جامعه است نه فقه معاصر. حتی مسائل مستحدثه از واژه فقه معاصر از یک نظر بهتر است زیرا مربوط به مسائل مبتلا به جدید است اما مسائل مبتلا به جدید نیز با فقه نظام تفاوت دارد.
عضو شورای‌عالی حوزه‌های علمیه گفت: اگر مسائل اقتصادی به‌عنوان مسئله مطرح شود، این پاسخگوی فقه نظام نیست و با فقه معاصر نمی‌توان جامعه را اداره کرد و فقه معاصر پاسخگوی مشکلات اقتصادی جامعه نخواهد بود نه‌تنها پاسخگو نیست بلکه به نتیجه غلط خواهد رسید. به بیمه و بانک و … نیز اگر به‌عنوان مسئله خاص نگاه شود به نتیجه نمی‌رسد همچنین اگر به مسئله حکم رمز ارزها با معیارهای فقه خورد بررسی شود به نتیجه نخواهید رسید.